حمید صافدل در گفتگو با مهر گفت: با تمهید دولت مبادله ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی بین صادرکننده و واردکننده چه از طریق صراف و چه از طریق بورس هم‌اکنون فراهم شده است. در این میان، دو نهاد اقتصادی کشور در حوزه بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این امر را ساماندهی می‌کنند تا دغدغه صادرکننده - بحث پیمان سپاری ارزی - را که تا چندی قبل مطرح بود، رفع کنند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با این تدبیر، صادرکننده می‌تواند با یک نگاه باثبات‌تر، به بازاریابی‌های صادراتی بپردازد. بر این اساس، توافقی میان سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته تا ارز حاصل از صادرات به نفع تامین نیازهای ملی کشور به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا دولت کف و سقفی برای خرید ارز در نظر گرفته است، گفت: دولت به دنبال این است که با نگاه تکلیف قانون برنامه چهارم و پنجم که در مورد سیاستهای ارزی تحت عنوان شناور مدیریت‌شده دارد، به سمتی حرکت کند که نرخ ارز شناور باشد. عملکرد یک ماهه گذشته و موضع‌گیری اخیر بانک مرکزی و سازمان بورس این را تایید می‌کند.

صافدل گفت: کاهش پلکانی نرخ ارز در یک ماهه اخیر نشان می‌دهد که این نرخ با روند باثبات، در حال حرکت است. در راستای این سیاست، گروهی از کالاها به عنوان نیازهای اساسی، ضروری و مواد اولیه صنعت، بهداشتی و کشاورزی مطرح هستند که به دو دسته تقسیم شده‌اند.

وی اظهار داشت: بخشی از این کالاها براساس توافق با بانک مرکزی برای تامین ارز مرجع معرفی شده‌اند و در حال طی مسیر بانکی برای دریافت ارز مرجع هستند، گروه کمتری نیز در فهرستی هستند که از طریق ارز حاصل از صادرات، تامین نیاز خواهند شد؛ به این مفهوم که هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا ارز حاصل از صادرات به چرخه تامین نیازمندی‌های کشور برگردد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از برداشت‌های صورت گرفته نسبت به تامین ارز برای واردات 24 میلیارد دلار کالا افزود: در چند روز گذشته، موضوع تخصیص 24 میلیارد دلار برای واردات مورد برداشت‌های سوء واقع شده است و بسیاری از افراد متاسفانه نیمه خالی لیوان را دیدند و موضوع را با چالش‌هایی مطرح کردند در حالی که آمارهای کشور در سالهای اخیر نشان داده و گمرک نیز رسما اعلام کرده که درصدی از واردات کشور، کالاهای اساسی، درصدی کالاهای واسطه‌ای و درصدی نیز مصرفی هستند.

صافدل گفت: با توجه به نگرانی‌هایی که در پاییز و زمستان سال گذشته بر سر تامین کالاهای مورد نیاز مردم و بخش تولید و صنعت کشور وجود داشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که ارز مورد نیاز این بخش را تامین کند. در سالهای گذشته نیز این اتفاق رخ داده است.

وی اظهار داشت: در واقع وزارت صنعت تلاش داشت تا به دلیل نوسانات نرخ ارز، این اطمینان را به واردکنندگان کالاهای اساسی و صاحبان صنایع و معادن بدهد که آنها در چرخه اداری بین این وزارتخانه و بانک و دستگاههای مختلف، سرگردان نشوند و این یک تائیدی برای استمرار سیاستها و تامین زیرساختها و تامین ارز مورد نیاز ماده اولیه تولید بود.

صافدل گفت: به تعبیر دیگر، بنا نیست که این 24 میلیارد دلار را وزارت صنعت وارد کند؛ چراکه اساسا وزارت صنعت سالها است که واردکننده هیچ کالایی نیست و تنها برخی اوقات متناسب با ضرورتی که پیش می‌آید، تکلیف دارد که کار ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک و اساسی  کشور مثل گندم و برنج را تامین کند.