علیرضا پورساعد
 هنگامی که صدها میهمان دعوت شده به سالن اجلاس سران درسال 1382 خورشیدی جشن خودکفایی ایران در تولید محصول استراتژیک گندم را برپا داشتند و سران لشکری و کشوری باغرور به افتخار نائل شده برای کشور بالیدند، تصور نمی‌کردند که ابر و باد و مه خورشید و فلک روزی دست به دست هم می‌دهند تا در سال زراعی 91-90 حجم واردات گندم به کشور تا اندازه‌ای رشد کند که نسل جدید باورش نشود روزی وزیر وقت جهاد کشاورزی با اعلام «پیوستن ایران به باشگاه صادرکنندگان گندم»، به تیتر نخست رسانه‌های تصویری ومکتوب بدل نشود! وزیری که از پله‌های طرح خودکفایی گندم بالا آمد تا به کرسی وزارت نشست و البته دستیار ارشدش، صادق خلیلیان را نیز به معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی ارتقای سمت داد. معاونی که امروز جانشین محمدرضا اسکندری است واگرچه وزیر مغضوب مجلس هشتم در روز آیین تودیع و معارفه دولت دهم، به خلیلیان هشدار داد که شاید نمایندگان مجلس نگذارند او شش ماه وزارت را هم تجربه کند؛ اما ظاهرا نه آن مجلس و نه این مجلس را یارای استیضاح استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس نبوده و نیست! حتی اگر در کارنامه او فروپاشی ساختمان مرکزی و نمادین وزارت جهاد کشاورزی در بلوار کشاورز و ثبت حجم هنگفت واردات محصولات زراعی، باغی و دامی به چشم بخورد!

البته هدف نگارنده از تحریر این گزارش، واکاوی کامیابی‌ها و ناکامی‌های وزیر کنونی جهاد کشاورزی نیست و آن را به فرصت دیگر موکول می‌نماید، اما آنچه در این مقطع قابل چشم‌پوشی کردن نیست، منظور نشدن فاکتورهای بدیهی علم اقتصاد کشاورزی در عرصه تولید و تجارت محصولات زراعی و باغی در کشور است که شاخص‌ترین آنها اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 خورشیدی است. قانونی که در چند مرحله اصلاح شد و هدف آن حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان بود. براساس این قانون دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذی‌ربط اقدام کند.

اما آیا این قانون در واقع امر توانست ره به سر منزل مقصود ببرد؟! پرسشی که اذهان اهل فن را سال‌های طولانی است به خود مشغول داشته تا شاید برای آن پاسخ قانع‌کننده‌ای بیابند.

نگاهی به تبصره‌های این قانون و برخی اصلاحات مترتب بر آنها طی سال‌های 1372 و 1384 خورشیدی گویای آزمون و خطاهای بسیار و همچنین نواقصی است که بعضا نادیده گرفتن اصل هدف قانونگذاران را به اذهان متبادر می‌سازد.

به طور نمونه وقتی براساس تبصره یک قانون، وزارت جهاد کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قانون را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید در یک واحد بهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیرماه به هیات دولت تقدیم نماید و دولت نیز موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را پیش از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان نماید؛ هیچ‌کس دولت را بابت اینکه نرخ‌های سال زراعی 91-90 تا نخستین روزهای اردیبهشت 1391 خورشیدی به تاخیر انداخته می‌شود، شماتت و سرزنش نمی‌کند! تاخیری هفت ماهه که از یک سو تاثیر نامطلوب بر سطح زیرکشت محصولات گذاشت و از سوی دیگر زمینه را برای سوءاستفاده دلالان یا واردکنندگان از فضای مبهم پیش آمده، فراهم کرد.

در واقع هدف قانونگذار از تاکید بر اعلان قیمت‌ها در ابتدای سال زراعی، کمک به تصمیم‌گیری زارع در مدیریت مزرعه برای کشت و متعاقب آن برداشت محصولاتی است که کشور به آنها نیاز مبرم دارد. اتفاقی که تبعات آن به ویژه در مورد محصول گندم محسوس بود و کاهش محسوس خرید از کشاورزان به تنها 20 درصد گندم مورد نیاز کشور، می‌تواند به نوعی گویای وابستگی شدید به واردات هم باشد.

اما به طور قطع همانطور که وزیر اقتصاد کشاورزی خوانده کشور نیز به آن اذعان دارد و در متن تبصره یک ماده واحده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیز بر آن تاکید شده، «رعایت هزینه‌های واقعی تولید» است. فاکتور مهمی که به هر دلیل دستخوش تصمیم‌گیری‌های نسنجیده و اثرگذار می‌شود. به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصاد کشاورزی که در گفت‌وگو با خبرنگار ماهنامه «اقتصاد سبز» بر آن تاکید داشتند و دارند، اعلام نرخ‌های خرید تضمینی محصولات زراعی در سال زراعی جاری و حتی باغی که در لحظات صفحه‌بندی ماهنامه ابلاغ شده و به دلیل تنگنای زمان امکان تحلیل آنها فراهم نشد، به لحاظ زمان‌سنجی قابل تقدیر است؛ چرا که به تولیدکننده، قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری داده و از سردرگمی او جلوگیری خواهد کرد.

اما به لحاظ محاسبه نرخ‌های مصوب به نظر می‌رسد نکات مبهمی وجود دارد که جا دارد تا دولت پاسخ قانع‌کننده و شایسته‌ای بابت آنها بدهد.

برای نمونه، نتیجه کارنامه خرید تضمینی گندم در سال زراعی گذشته گویای عاقبت متناسب نبودن نرخ اعلام شده پیشین با قیمت‌های جهانی است. تا آنجا که پس از اعلام نرخ 395 تومان و سپس اصلاح آن به 420 تومان کشور به ورطه وابستگی به گندم افتاد. در واقع اگرچه مدافعان اعلام این قیمت تفاوت یک تا دو سنتی در هر کیلو گندم داخلی را با نرخ جهانی متذکر می‌شدند، اما با نزدیک شدن به پایان فصل و افزایش نرخ‌های جهانی از یک سو و افت ارزش ریال در مقابل دلار، این نسبت نامتعادل‌تر شد. به نحوی که نسبت متوسط نرخ خرید تضمینی دولت (براساس نرخ برابری دلار) به نرخ‌های جهانی،‌به حدود 60 درصد رسید (با احتساب اینکه متوسط نرخ برابری ریال در مقابل دلار در نیمه اول سال جاری 2100 تومان در نظر گرفته شده است).

لذا با توجه به این واقعیت، اعلام نرخ 650 تا 680 تومان برای خرید تضمینی گندم نه تنها متضمن توجیه اقتصادی برای تولیدکننده نخواهد بود، بلکه چشم‌اندازی نامطلوب‌تر از سال زراعی گذشته در مقابل او قرار خواهد داد. تا آنجا که براساس محاسبات کارشناسی در زمان تحریر این گزارش، نرخ جهانی گندم به طور متوسط حدود 36 سنت در هر کیلو و نرخ برابری ریال در مقابل دلار در بازار آزاد حدود 3300 تومان است. بر این اساس به راحتی می‌توان ادعا کرد که نرخ تضمینی اعلام شده برابر 17 سنت بوده و از این جهت معادل 46 درصد قیمت جهانی است و با این شرایط، می‌توان گفت تعیین نرخ 650 تومان برای خرید تضمینی گندم در سال زراعی آتی، تنها در صورتی منطق عقلی و اقتصادی خواهد داشت که دولت امیدوار باشد تا زمان شروع برداشت محصولات امسال (حوالی تابستان 1392) موفق شود قیمت دلار را به کمتر از 1500 تومان برساند!

این در حالی است که در امر نرخ‌گذاری برای سایر محصولات نیز باید واقعیاتی نظیر آثار غیرمستقیم افزایش هزینه انرژی و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که دو، سه برابر آثار مستقیم آن است را نیز به مواردی نظیر هزینه حمل تا مراکز تحویل، برداشت و جمع‌آوری محصول، سمپاشی و اجاره سمپاش، بارگیری و تخلیه گندم، کودپاشی، هزینه حمل سوخت به مزرعه را نیز محاسبه عادلانه کرد.

در واقع متاثر از همین شرایط و محاسبات است که رضا رجبی کارشناس اقتصاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار «اقتصاد سبز» می‌گوید: به رغم تجربه سال 1390 در خصوص تاثیر قیمت تضمینی بر میزان خرید گندم و وارد نشدن گندم خریداری شده به وسیله بخش خصوصی در چرخه مصرف به عنوان خوراک انسان و ورود آن به چرخه خوراک دام، متاثر از اختلاف قیمت شدید گندم دامی با قیمت خرید تضمینی گندم، در قیمت تضمینی اعلامی برای سال 1391، حتی حداقل قیمت مطرح در تبصره شش قانون خرید تضمینی نیز رعایت نشده و امکان تکرار خریدو مصرف گندم برای خوراک دام، مشابه سال گذشته و بلکه به گونه‌ای شدیدتر فراهم شده است. این در حالی است که به گفته وی، آمار هواشناسی نشان می‌دهد که سال زراعی جاری، سال خوبی برای کشاورزان ایران و به ویژه تولیدات دیم گندم بوده است.

جالب آنکه برخلاف هدف قانون برای خارج کردن مازاد نیاز بازار از طریق خریدهای دولتی و ممانعت از نامتعادل شدن بازار و کاهش قیمت‌ها و زیان تولیدکنندگان؛ در سال‌های اخیر، قیمت خرید تضمینی اعلامی با حدود هزینه تمام شده برابر بوده است. در واقع طی چند سال اخیر سودی برای تولیدکننده در نظر گرفته نشده است و اغلب درآمد کشاورزان به ارزش اجاره بهای زمین و سود سرمایه در گردش آنها محدود بوده است.

 

نداشتن تناسب با تورم

برخلاف تبصره شش الحاقی در تاریخ 1384/3/30 که به قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368 افزوده شده است و در آن بر تعیین قیمت خرید تضمین محصولات اساسی کشاورزی حداقل معادل نرخ تورم سالانه تاکید دارد، به نظر می‌رسد در مورد قیمت‌های اعلامی امسال این مساله نیز لحاظ نشده و از آنجا که تورم رسمی مدتی است به صورت رسمی و علنی اعلان نمی‌شود، نمی‌توان ادعای قاطعی در این رابطه داشت!

اما به طور نمونه در مورد گندم که گل سرسبد فهرست اقلام مشمول طرح خرید تضمینی است، نگاهی به قیمت فوب 14 این محصول در بازار جهانی، نشان می‌دهد که با توجه به کاهش تولید این محصول در چند کشور مهم صادرکننده گندم، نرخ آن به صورت خزنده رو به افزایش بوده و حتی تداوم آن با آهنگ سریع‌تر قابل پیش‌بینی است. کما اینکه بالا بودن قیمت محصولات علوفه‌ای همچون ذرت و جو در بازار،‌در مقایسه با نرخ خرید تضمینی گندم در کشور، خطر استفاده از گندم خوراکی به عنوان گندم دامی در مرغداری‌ها و دامداری‌ها را به دنبال دارد. دردسری که فقط بیانگر یک نکته است: «قانون خرید تضمینی، کارکرد اولیه قانونگذار را از دست داده است!» کارکردی که سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز به نوعی بر آن صحه گذاشت و در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد، «کشاورزان مجبور به فروش محصولات خود به نرخ خریدهای تضمینی نیستند و می‌توانند تولیدات خود را با قیمت بالاتر در بازار بفروشند؛» غافل از اینکه شبکه توزیع و فروش محصولات کشاورزی کشاورزان هم آشفته‌تر از آن است که سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان از آن اطلاع دارد!

جدول تفاوت نرخ‌های خرید تضمینی طی شش سال اخیر

 

منبع: اقتصاد سبز