چالش بعدی دولت در راه است؛ نرخ ارز در بودجه سال ۹۲. این نرخ به اندازه‌ای در اقتصاد کشور تأثیرگذار است که نقطه عطف اساسی را در تاریخ بودجه‌نویسی ایران رقم می‌زند. نرخ ارز مرجع در اوضاع کنونی، یعنی نرخ نان و معیشت مردم. هر گونه تغییر افزایشی در این نرخ به این معناست که نرخ کالاهای اساسی تا جایی که وابسته به واردات است، افزایش خواهد یافت و این یعنی انتظار تورم فزاینده برای سال آینده.
معمولاً درباره چرایی افزایش نرخ ارز در کشور طی یک سال گذشته، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ یکی بر پایه منطق اقتصادی، سعی در بیان چرایی این امر دارد و دیگری که بیشتر در میان جامعه شیوع یافته و افکار عمومی این امر را ناشی از خواست دولت ارزیابی می‌کنند. دیدگاه سومی نیز در این میان هست که البته شاید یارای توضیح بیشتر در این زمینه را داشته باشد.
به گزارش «تابناک»، جزیره‌ای را تصور کنید که فرضاً در آن برای خرید تلویزیون باید ین پرداخت کنید، برای خرید اسباب‌بازی باید یوآن بپردازید و برای خرید اتومبیل یورو. زندگی در این جزیره به ظاهر کمی پیچیده می‌آید؛ اما نه به آن پیچیدگی که می‌پندارید، زیرا هم اکنون در این جزیره زندگی می‌کنیم.
البته خوشبختانه این پیچیدگی اکنون از چشم مصرف‌کننده پنهان است، زیرا وقتی با ریال خود یک تلویزیون ژاپنی را خرید می‌کنید، جایی و زمانی این ریال به ین تبدیل شده یا می‌شود تا پول کارگران ژاپنی پرداخت شود.
اما این روز‌ها این پیچیدگی در فضای اقتصاد ایران کمی نمود بیشتری پیدا کرده، زیرا اکنون فضای جامعه به شدت در گیر افزایش نرخ ارز است؛ نرخ ارزی که زندگی همگان را اساسا متأثر ساخته و اکنون تقریباً می‌توان گفت، بیشتر جامعه درگیر اخبار افزایش و نوسان نرخ ارز هستند، زیرا تأثیر آن را بر زندگی خود پیش‌بینی می‌کنند.
اما چرا نرخ ارز افزایش یا کاهش می‌یابد؟
بنا بر این گزارش، یک توضیح ساده، همان توضیح کلاسیک عرضه و تقاضاست. اگر میزان تقاضای ین نسبت به عرضه آن پیشی بگیرد، افزایش نرخ ین در برابر ریال اجتناب ناپذیر است و بر عکس. اگر تنها خواست و تقاضا برای ارز، مربوط به تجارت خارجی بود، البته مبادلات ارز در بازار بین‌المللی و داخلی و پیش‌بینی آن بسیار ساده بود؛ اما از دید اقتصادی موضوع به همین سادگی نیست.
ارز معمولاً برای سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه افراد قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، اگر نرخ بهره در ایران بیشتر از ژاپن باشد، سرمایه‌گذاران ژاپنی خواهان خرید اوراق قرضه ایران می‌شوند. اما برای این کار نخست باید ین خود را تبدیل به ریال کنند. در اینجاست که قضایا پیچیده می‌شود، زیرا این سرمایه‌گذاران ژاپنی نه تنها نرخ بهره کنونی را باید مد نظر گیرند، بلکه باید پیش‌بینی از این نرخ را در آینده نیز داشته باشند.
این بدان معناست که تقاضا برای ین یا ریال، نه تنها به نرخ کنونی ارز بستگی دارد، بلکه بسته به پیش بینی است که از این نرخ در آینده در دید افراد شکل می‌گیرد.
این گزارش می‌افزاید، میزان تقاضا برای تجارت خارجی و تأمین آن کاملاً قابل پیش‌بینی است، زیرا الگوهای کوتاه مدت تجارت خارجی کشور کاملاً پیش‌بینی می‌شود. این تقاضای سفته بازی است که در کوتاه مدت، به افزایش نوسانات نرخ ارز در بازار منجر می‌شود، زیرا فعالان بازار ارز باید یک پیش بینی از جهت حرکت نرخ ارز در آینده داشته باشند و بیشتر اوقات، رخدادها منجر به آن می‌شود که این پیش بینی مورد تجدید نظر واقع شود.
اما این تجدیدنظر منجر به تغییر تقاضای ارز شده و در نتیجه منجر به افزایش یا کاهش نرخ یک ارز مشخص در بازار می‌شود؛ اما گاهی بانک‌های مرکزی نیز در روند بازار به دلایلی که به شدت متفاوت از دلایل سفته بازار و سرمایه‌گذاران است، دخالت می‌کنند. مثلاً بانک مرکزی ژاپن می‌تواند اقدام به فروش ین در بازار ارز کند که منجر به کاهش ارزش ین در برابر مثلاً دلار شود. در نتیجه این امر، بهای کالاهای ژاپنی در برابر بهای دلاری آن کاهش می‌یابد.
اما چرا بانک مرکزی ژاپن می‌خواهد ارزش ین کاهش پیدا کند؟
طبیعتاً در این شرایط بهای تلویزیون ژاپنی در آمریکا بسیار پایین‌تر خواهد آمد و آمریکایی‌ها همچنان به خرید محصولات ژاپنی مشتاق خواهند بود. ژاپن یا هر کشور، صادرات محور دیگری خواهان کاهش ارزش پول خود است تا شهروندانش سر کار باشند.
این گزارش در ادامه یادآور می‌شود، در سال‌های اخیر، نرخ بهره واقعی در ایران به شدت پایین آمده و حتی منفی شده است. این امر منجر به آن می‌شود که ارزش ریال در برابر سایر ارز‌ها پایین آید؛ مهمترین ارز‌ها البته دلار و یورو. تقاضا برای ریال در این شرایط به شدت افت کرده و از سوی دیگر، آنچه در خصوص تقاضای سفته بازی گفته شد، اکنون در بازار کشور به شدت دیده می‌شود. پیش‌بینی‌ها از آینده جهت حرکتی نرخ ارز که پیوند اساسی با بحث تحریم اقتصادی کشور دارد، فضای اقتصاد نیز به سمتی رفت که دولت مجبور به کانالیزه کردن تقاضای ارز شد و رتبه‌بندی در واردات و اولویت تخصیص ارز که خود منجر به تنشی جدید در بازار ارز کشور گشت.
کنار هم گذاشتن همه این‌ها به این معناست که گریز و گزیری از افزایش نرخ ارز در بازار نبود. اما آنچه در آغاز کار باعث افزایش نرخ ارز شد، نه تحریم بود و نه تقاضای سفته بازی. محرک افزایش نرخ ارز البته سیاست پولی مبهم بانک مرکزی و عدم تناسب نرخ بهره با واقعیات اقتصادی کشور بود.
اما در این باره باید گفت، سرکوب نرخ ارز توسط درآمدهای نفتی گزاف طی سال‌های گذشته البته این اجازه را به دولت می‌داد که همچنان تقاضای ارز را پاسخ دهد و همچنان بازار ارز با این عرضه مجاب شود. در واقع طی سالیان گذشته نیز به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی، نرخ ارز ماهیاتا باید افزایش می‌یافت اما این افزایش عرضه، جلوی آن را گرفته بود.
در یک سال گذشته و همزمان با مطرح شدن بحث تحریم اقتصادی کشور و از سوی دیگر، تهدیدات به جنگ از سوی رژیم صهیونیستی، بازار و دولت را با چالشی بزرگ مواجه کرد. پیش بینی بازار از جهت حرکت نرخ ارز تغییر کرد و دولت هم به فاصله چند ماه عرضه ارز را به شدت کاهش داد.
بسیاری بر این باورند که افزایش نرخ ارز می‌تواند کمک بسیار خوبی برای تولید داخلی باشد و با همان منطق اقتصادی، می‌توان از این افزایش و واقعی بودن نرخ ارز به عنوان فرصت استفاده کرد. اما پرسش اینجاست با کدام تولید و کدام بازار خارجی؟ نرخ ارز اکنون تنها منجر به آن شده که زندگی افراد به شدت تحت تأثیر قرار گیرد و این به آن دلیل است که کشور ما واردات محور است و نه صادرات محور.
اکنون چالش بعدی دولت در راه است؛ نرخ ارز در بودجه سال ۹۲. این نرخ به اندازه‌ای در اقتصاد کشور تأثیرگذار است که نقطه عطف اساسی را در تاریخ بودجه‌نویسی ایران رقم می‌زند. نرخ ارز مرجع در اوضاع کنونی، یعنی نرخ نان و معیشت مردم. هر گونه تغییر افزایشی در این نرخ به این معناست که نرخ کالاهای اساسی تا جایی که وابسته به واردات است، افزایش خواهد یافت و این یعنی انتظار تورم فزاینده برای سال آینده.
آن گونه که پیداست، سخن‌ها و پیش‌بینی‌ها حاکی از نرخ نزدیک دو هزار تومان برای دلار در بودجه است؛ یعنی افزایشی حدود ۶۰ درصدی. اکنون نرخ ارز برای این دلیل ۶۰ درصد افزایش می‌یابد که دولت و بانک مرکزی هیچ گاه فکر این روز‌ها را نمی‌کردند تا سیاست‌های پولی متناسب را در پیش گیرند.
نظر شما