علی شریعتی -  دبیر و نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان وصادرکنندگان چیپس واسنک ایران

 نظر به اینکه انتقاد بدون راهکار به مشابه زنبور بی عسل می نماید بران شدیم تا دغدغه های صنعت غذا را باتطبیق بر الگوهای مدیریت استراتژیک  وتطبیق با برنامه وزیر محترم صنعت وتجارت پیاده سازی نماییم.
حال چه فرصتی از این بهتر که دولت امید در آغاز کار است و ما هم به امید بهبود شرایط کسب و کارباشیم.

نقاط قوت
وجود سرمایه گذاران علاقمند و توانمند به صنعت غذا کشور عزیزمان
وجود تشکل ها و انجمن های صنفی و سراسری دردآشنا صنایع غذایی کشور
سرمایه گذاری مناسب در زیر ساختهای صنعت غذا مثل راه ترانزیت _انرژی مناسب_بنادر و  منابع طبیعی اقلیم  چهار فصل کشورعزیزمان.

نقاط ضعف
وجودانحصار دولتی در تامین کالاهای اساسی ،عدم تعامل بین بانکها و بخش خصوصی
عدم اجرا صحیح اصل 44
عدم شفاف بودن سیاست های ارزی و پولی 
    
فرصت
غنی بودن منابع داخلی جهت پوشش فرصت 75میلیون بازار مصرف صنعت غذا کشور و کشورهای اسلامی و حلال خور همجواری با حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور با رویگرد صادرات محور کردن آنها

تهدید
عدم جایگاه مناسب در تولید منطقه _بواسطه تحریم عدم عضویت در  پیمانهای  موثر منطقه ای و جهانی

 نقشه راه
  از آنجایی که تجربیات نوسانات واتفاقات سالهای نزدیک به ما هشدار می دهد با یکسان نمودن نرخ ارز مرجع در کالاهای اساسی خود را از تهدید رانت خواری و فرصت  سوزی و ضربه به صنایع  داخلی  رها نمایم.
نیاز نقدینگی واحدهای بالقوه و سودآور با رویگرد صادرات محوری از طریق تامین سرمایه در گردش سایر روشهای تأمین نقدینیگ بنگاهها مثل تنزیل یا واریز اعتبار اسنادی در برابر اسناد تجاری و یا کاهش سپرده ثبت سفارش فراهم شود در این خصوص نقش  بی بدیل انجمن ها و تشکل ها جهت کارشناسی و ممیزی مشهود می باشد .
برنامه باید به نحوی باشد که تهدید نقدینگی را به فرصت رونق کسب و کار برساند زیرا هر سیاست ضد تورمی مادامی که به ساختار تولید و رفع مشکلات صنایع  در حال رشد توجهی نداشته باشدمحکوم به فنا است  زیرا عرضه پول متأثر از شرایط تورمی است نه اینکه عامل تغییرات قیمتی است و این تصور که رشدپولی باعث رشد تورمی می شود   بالنفسه مردود و این تحت تأثیر عوامل بیرونی است.
تراز بخشی کشاورزی منفی بوده و باید تغییرمثبت  داده شود کسی مخالف تعامل با دنیای بیرونی نیست ولی اصل حفظ تولید داخل نیز باید رعایت شود.
در ضمن کشور نوپا عراق بواسطه تجارت جهانی هرگاه محصول گوجه فرنگی یا سیب زمینی داخلی خودشان به بار   می نشیند برای یک هفته هم که شده در راستا حمایت از صنایع داخلی مرزها را می بندند.
در کشور که 80% بخش زراعت در دست بخش خصوصی است ولی متأسفانه ضریب رشد آن طی سالهای اخیر کمتر از نیم درصد بوده است و یا در بخش باغبانی ضریب رشد حدود 4/3%که باید با رونق سرمایه گذاری و حمایت ضریب رشد افزایش یابد.
در شرایطی که کشورمان در شاخص سهولت کسب و کار درمیان 185 کشور جهان رتبه 145 را دارا می باشد.نیاز به حضور جدی و تسهیل روابط با بخش خصوصی جهت کاهش این رتبه است.
امید است با بهبود شرایط سیاسی در عین حفظ مصالح ملی کشور و رفع موانع موجود در تعامل تجاری با کشورهای همجوار و الحاق به سازمان تجارت جهانی و حضور موثر در بازارهای منطقه ای و جهانی رشد و شکوفایی صنعت غذا را  شاهد باشیم.