قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت راهبردی ریاست جمهوری در حال تنظیم است که به‌زودی در هیئت دولت برای اجرا نهایی می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی امروز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا) با اعلام این مطلب گفت: در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌های کلان بخش اقتصادی، نماینده‌ای از کشاورزان حضور ندارد و حتی در جوامع و شوراهایی که دارای پسوند کشاورزی مانند اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی است، بر خلاف صادرکنندگان، تشکل های تولیدی نماینده ندارند.

رحمت‌اله بنار با اشاره به مشکلات فضای کسب‌وکار در بخش کشاورزی افزود: تا امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایجاد نشود و بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری که در این بخش موجود نباشد، سرمایه‌گذار سرمایه خود را به سایر بخش‌ها سوق داده و بخش کشاورزی به حال خود رها می‌شود.

مشکل، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی توسعه کسب‌وکار در کشاورزی کمبود سرمایه‌گذاری است، خاطرنشان کرد: آفات، بیماری‌ها، سرمازدگی، مناسب نبودن بیمه‌های کشاورزی از سایر عواملی بوده که باعث شده تمایل و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی کاهش یابد.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی هماهنگی و نظارت ادامه داد: سرمایه‌گذار بخش کشاورزی برای اینکه با اطمینان بتواند در این بخش سرمایه خود را تزریق کند، باید این اطمینان خاطر به وی داده شود که با تصویب قانون و تغییر برنامه‌ها و طرح‌ها، سرمایه وی دچار تنزل نشده و امنیت آن به خطر نمی‌افتد.

بنار تصریح کرد: در بخش کشاورزی علاوه بر این مسائل، مشکلات طبیعی و ریسک در بازگشت سرمایه وجود دارد که باعث شده مسیر ورود سرمایه به بخش کشاورزی در سال‌های گذشته به‌سختی انجام شود.

وی یادآور شد: آیین نامه قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در کمیسیونی در هیئت دولت در دست تدوین است و امید می‌رود نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در این قانون پررنگ باشد، زیرا بازیگران اصلی بازار تولیدات محصولات کشاورزی، بخش خصوصی و خود کشاورزان هستند.

بنار تأکید کرد: این آیین نامه با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت راهبردی ریاست جمهوری در حال تنظیم است که به‌زودی در هیئت دولت برای اجرا نهایی می‌شود.