عليرضا مناقبي - نائب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی و آشامیدنی

اساسا در دنياي فرا مدرن امروز، نقطه آغاز و پايان همه فرآيندهاي اصلي و فرعي كه بر مدار دستيابي به توسعه پايدار ترسيم مي شود، مقوله سلامت و رفاه انسان هاست به طوري كه در اغلب مطالعات و پژوهش هاي ملي و منطقه يي، انسان سالم به عنوان محور توسعه پايدار شناخته شده و ساير اهداف و سياستگذاري ها بر مبناي آن ريل گذاري مي شود.
    تجربه توسعه اقتصادي و تجاري در شش گروه كشورهاي توسعه يافته صنعتي، تازه صنعتي شده شرق آسيا، درحال توسعه غرب آسيا، در حال توسعه امريكاي لاتين، در حال گذار اروپاي شرقي و رو به توسعه آفريقا بيانگر آن است كه كشورهايي توانسته اند از فرصت هاي بيشتري در عرصه ارتقاي رفاه جامعه خود برخوردار باشند كه به انحاي مختلف، زنجيره ارتباط دو سويه سلامت انسان ها و هزينه هاي اقتصادي آن را در قالب هم افزايي نظام مند سياست هاي اقتصادي- تجاري و فرهنگي- اجتماعي تكميل كرده باشند. در اين ميان تامين امنيت و ايمني غذايي كشورها به جهت آنكه آدميان روزانه مكررا با آن مواجهه دارند از اهميت بالايي برخوردار است. اما آنچه از وضعيت كالاهاي سلامت محور نظير اقلام غذايي، آشاميدني و آرايشي و بهداشتي قابل رصد است، وفور كالاهاي قاچاق، تقلبي، فاقد كيفيت يا تاريخ مصرف گذشته است كه از طريق غيررسمي وارد بازار كشور شده اند و مصرف آنها، سهم قابل توجهي در تحميل هزينه هاي درماني به اقتصاد كشور و اقتصاد خانواده ها دارد و اين در حالي است كه بدون هيچ گونه ترديدي ضريب وفور اين گونه كالاها در جامعه از زماني كه سياست ممنوعيت واردات رسمي و قانوني براي صرفه جويي ارزي، در پيش گرفته شد، به شدت افزايش پيدا كرده است. از منظر آسيب شناسي، تجربه چنددهه اخير از اين واقعيت حكايت مي كند كه در جامعه ما حجم، تركيب و ارزش كالاهاي وارداتي سلامت محور همواره به دنبال درآمدهاي نفتي حركت كرده و هرگاه درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كرده است نخستين نقطه يي كه به عنوان محلي براي صرفه جويي ارزي مورد توجه قرار گرفته، واردات كالاهاي غذايي و آشاميدني بوده است. اين در حالي است كه هر گونه صرفه جويي كه از طريق حذف كالاي سلامت محور از بازار صورت پذيرد، طبيعتا از مسير تحميل هزينه هاي درماني ثانويه بر جامعه بي اثر خواهد شد. نمي توان انكار كرد كه اين گونه كالاها متقاضي خاص خود را در جامعه دارند. اين تقاضا در مصرف كننده در طول سال هاي گذشته شكل گرفته است و مكانيزم بازار ناخواسته اگر نتواند محصول مورد تقاضاي مصرف كننده را ازمسيرهاي قانوني تامين كند، قطعا بسمت بازارهاي زير زميني سوق پيدا مي كند و اين به معناي آن است كه ما خودمان، نماينده هاي شناسنامه دار كشورمان را كه سال هاست از طريق مجاري تاييد شده وزارت بهداشت اقدام به تامين اين گونه كالاها بر اساس استانداردهاي رسمي مي كردند، دست بسته به كناري كشانده و به قاچاقچيان فرصت عرض اندام و سوءاستفاده داده ايم. بي شك اقتصادي كه از ابعاد مختلف بيمار است، معضلات و مشكلات متعدد خود را به صورت زنجيره يي پيش روي جامعه قرار مي دهد و تدبير هوشمندانه آن است كه هيچ كس نبايد به بهانه هاي اقتصادي، سلامت جامعه را به مخاطره بيندازد. تجربه جهاني بيانگر اين واقعيت است كه لازمه حركت به سمت ارتقاي شاخص هاي امنيت و ايمني غذايي، توسعه مبتني بر مرجعيت علمي و فني در نظام كالاهاي سلامت محور از طريق تسهيل تجارت تحت ضابطه و قانوني است و همه بايد از تمرين كردن براي تامين كالاهاي سلامت محور در فضاي قانوني و رسمي بدون بهانه تراشي استقبال كنيم و در اين ميان توقع جامعه آن است كه دولتمردان هيچ گزينه اقتصادي را بر سلامت جامعه اولي تر ندانند.