رهیافتی به ضرورت انحلال معاونت آب و خاک و ادغام آن در معاونت های زراعت و باغبانی

تقریبا تمامی دولتها طی سه دهه گذشته، قبل از آنکه سرکار بیایند با تاکید، صراحت و اصرار زیاد اعلام کرده اند که طالب کوچک کردن دولت هستند و به محض اینکه سکان قوه مجریه را در دست بگیرند دولتِ خود را کوچک، اختیاراتش را محدود، مداخلاتش را کم و بخش خصوصی را بیشتر وارد عرصه تصمیم گیری و تصمیم سازی می کنند. حتی بعضی از روسای جمهوری قبل از انتخابات به گونهای سخن گفته اند که گویا قصد دارند گذشته از چند موضوع عمده حاکمیتی، بقیه مسائل و موارد اداره قوه مجریه و اختیارات آن را به بخش خصوصی واگذار کنند و دولت را کوچک و چابک می کنند تا بتوانند بیشتر برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان داشته باشند، اما متاسفانه، تجربه 35 سال گذشته آشکار می سازد به محض اینکه رای اعتماد را برای اعضای کابینه از مجلس می گیرند به کلی فراموش می کنند چه گفته اند و بلافاصله تشکیلات سازی در درون وزارتخانه ها شروع می شود که نه تنها معاونت هایی که شرح وظایفشان در امتداد هم قرار دارد و در واقع دو یا چند حلقه از فرایند یک زنجیره تولید هستند را ادغام نمی کنند، بلکه انواع و اقسام کارگروه، اتاق ها و خانه های فکر، سازمان های کوچک و بزرگ، کمیته های اجرایی فرعی و اصلی و قس علیهذا را به گونه ای ایجاد می کنند که مثلا یک مدیر کل که شرح وظایفش در نظام دولت مشخص، معین و تعریف شده است در چند کمیته و کارگروه که قرار است همان شرح وظایف را انجام دهد عضو است، و البته اضافه کاری، حق جلسه و مسائل دیگر، و این تشکیلات جدید که بعد از مدتی می بینند بیکار شده و حیف است برچیده شود تا دولت بعدی باقی می ماند و دولت جدید هم نه تنها آنها را حذف یا منحل نمی کند بلکه همچنان تکثیر می شوند. گذشته از این تشکیلات سازی و فربه شدن مداوم دولت، بعضی از معاونت ها در وزارتخانه ها هستند که ضرورت وجودی خود را به دلایل توسعه و تحولات از دست دادهاند و در مسیر کاهش بوروکراسی و مداخله بیشتر دولت می بایست منحل شوند.

ادغام دو وزارتخانه

 اگر نخواهیم بحث طولانی و خسته کننده شود باید گفت؛ وزارت جهاد کشاورزی بزرگترین وزارتخانه دولت در عرصه تولید است که الزاما باید سبک شود.

 تاریخ تحولات دو دهه اخیر نشان می دهد که ادغام دو وزارتخانه  جهاد و  کشاورزی به رغم دشواری های آن، برای کشاورزی و کشاورزان کشور در تمامی زمینه ها مفید بوده است، حال همین وزارتخانه عریض و طویل باید در حوزه معاونت ها کوچک شود زیرا 95 درصد از تولیدات کشاورزی توسط بخش خصوصی و کشاورزان انجام می شود و این در حالی است که سه معاونت  زراعت،  باغبانی و دام و طیور به طور مستقیم درگیر تولید هستند و معاونت » آب و خاک «که در خدمت دو معاونت زراعت و باغبانی است و خود ارتباطی با تولید ندارد، بسیار عریض و طویل و دارای گستردگی بسیار است که در فضایی با مساحت زیاد در کیلومتر 7 جاده ماهدشت، با تعدادی کارشناس قدیمی و ظاهرا تغییر ناپذیر مشغول به کار است. این معاونت تا حالا در مورد خاک هیچ کاری نکرده است.

چند سالی است که یک لایحه مربوط به خاک از طریق وزارتخانه به مجلس ارسال شده که البته خبری از مراحل عبور آن از کمیسیون های تخصصی مجلس و ورودش به صحن علنی اعلام نشده، معلوم هم نیست چه اتفاقی برایش پیش آید و به نظر نمی رسد که معاونت آب و خاک هم توان تخصصی دفاع از مفاد این لایحه را داشته باشد .این معاونت، پیش از این یک پسوند » صنایع «نیز داشت که آن را هم به نوعی بی سر و صدا و بدون هیچ توضیحی برای افکار عمومی حذف کردند و البته با حذف این پسوند هیچ اتفاق بدی برای کشاورزی کشور نیفتاد.

 به عبارتی بعد از سال ها دریافتند که کلمه  » صنایع« در عنوان  » معاونت آب خاک و صنایع « کاربردی ندارد و زائد است، یعنی کاری نمی کرد و نمی کند، بلکه فقط طول و عرض این معاونت را زیاد کرده بود. عناوین مجعول و بی معنی مانند »صنایع روستایی «یا »صنایع تبدیلی و تکمیلی روستایی« و مواردی از این دست، به هیچ نتیجه مشخصی نرسیدند و هیچ تاثیری در بهبود وضعیت معیشت و درآمد روستاییان ایجاد نکردند؛ ظاهرا کسی هم نبود که بپرسد »وقتی صنعت، صنعت است شهری و روستایی ندارد « و عدهای با همین تشکیلات سازی و ادارههای عریض و طویل، نه تنها کاری مثبت برای روستاییان و کشاورزان روستایی نکردند، بلکه روستاییان را با توجیه خدمت به آنان و احداث صنایع ناکارآمد، عقب افتاده و از رده خارج مربوط به ده ها سال گذشته، به خاک سیاه نشاندند و درمانده و بدهکار بانک ها کردند، یعنی با وسوسه اعطای وام های ارزان و فروش کارخانجات فرسوده مربوط به قرون گذشته و با این نگرش نادرست و ساده لوحانه که »چون صاحبان اینها روستایی هستند پس لازم نیست حتما تجهیزات مورد استفادهشان از تکنولوژیهای روز برخوردار باشد« ، مردم ساده و خوش قلب بسیاری از روستاها را تحت عنوان»  برایتان کارخانه میسازیم« درگیر کردند، هیچ بررسی، پژوهش و تحقیقی نیز، توسط هیچ مجلس و یا دولتی درمورد اینکه»   سرنوشت این صنایع چه شد « ، انجام نگرفت. 

معاونت  بی خاک و صنایع، به چه کار مشغول است؟!

البته عده ای از سرمایهگذاران جامعه شهری، با استفاده از تسهیلات، اعتبارات و زمین های ارزان حاشیه روستاها استفاده خوبی بردند، ولی دخلی به اهداف تعریف شده ایجاد اشتغال در روستاها و ایجاد درآمد برای آنان که به شهرها مهاجرت نکنند، نداشت. حال معاونتی مانده که  »صنایعاش «رفته، برای»خاکش« هم هیچ کاری انجام نداده، نمی دهد و اصولا توانایی تخصصی لازم را برای این کار ندارد، بودجه و اعتباری هم در میان نیست، با مراکز علمی و دانشگاهی هم ارتباطی موثر ندارند!  پس اصولا به چه کار مشغول است و به چه کار می آید؟ اگر موسسات تحقیقاتی روی خاک کار می کنند چه ربطی به این معاونت دارد؟ بند ناف»  آبش« نیز وصل است به 85 درصد تسهیلات بلاعوض و 15 درصد وام با بهره کم که اگر فقط یک روز این رانت از این مجموعه گرفته شود و در اختیار نهاد دیگری قرار گیرد، هیچ کسی هیچ کاری با این معاونت و کارشناسان و ادارات کُلش نخواهد داشت ! از طرف دیگر، مگر نه اینکه مصرف کننده تجهیزات و سامانه های آّبیاری و لوله ها و اتصالات آبرسانی، معاونت های باغبانی و زراعت هستند و همان ها مسئولیت برنامه ریزی، سیاست گذاری، و نظارت و حضور در عرصه تولیدات کشاورزی کشور را بر عهده دارند و حسب الگوی کشت هر اقلیم و میزان آبی که در هر منطقه موجود است، نوع، کیفیت و چگونگی بهرهبرداری از سامانه های نوین آبیاری را تعیین و به کشاورزان توصیه می کنند و از ابزارهای حمایتی برای تشویق یا بازدارندگی در کشت این و آن محصول که آب کمتر یا بیشتری می برد استفاده می کنند؟ پس نقش »معاونت آب و خاک «که وصف»خاکش «را گفتم و میماند »آبش«، در این میان چیست؟ به جز تداخل موضوع در شرح وظایف؟ مگر جز این است که معاونت زراعت و باغبانی تشخیص می دهد یا ضروری می داند که در این یا آن منطقۀ کشور، کدام سامانه تحت فشار آبیاری، اعم از میکرو یا زیرسطحی، بارانی، قطرهای، سنتر پیوت و سایر موارد، برای فلان یا بهمان نوع گیاه و درخت مفیدتر و موثرتر است و اصولا در کدام منطقه آبیاری بارانی مضر است و تبخیر می شود و در کدام منطقه با رطوبت بالا چه سیستمی بهتر است؟ 

این تشخیص تا به معاونت آّب و خاک برسد، مجوزها را صادر کند یا نکند و سیاست های تشویقی و حمایتی مورد نظر دو معاونت فوق را در پروژه های تولید انجام بدهد یا ندهد، سال زراعی تمام شده است. کجای دنیا یک پزشک، بیماری را معاینه می کند و بیماریش را تشخیص می دهد، آنگاه یک پزشک دیگر نسخه اش را تجویز می کند؟ این همان نقاط کور و پنهان و بوروکراسی عریض و طویل و تشکیلات زاید و بی خاصیتی است که در مسیر تولید تعلل ایجاد می کند و دولت را فربه و فشل و لَخت می کند. اگر این دو معاونت )  زراعت و باغبانی )، ابزارهایی همچون سامانه های نوین آبیاری یا مکانیزاسیون کشاورزی را دراختیار نداشته باشند، همانند چاقوهای بدون دسته از توان برندگی و کاربردی لازم برخوردار نخواهند شد، اما اگر معاونت آب و خاک، حسب نوع تجهیزات، در زراعت و باغبانی ادغام شود، سیاست هایی همچون الگوی کشت، توسعه پایدار کشاورزی و اصولا نظریه جامع»   بسته کاهش تقاضا برای آب« بر هم منطبق و در یک مسیر واحد قرار می گیرند، یک بارِ گران و تشکیلات اضافۀ درون گرای بسته و در خود، از دوش وزارتخانه برداشته می شود، مداخلات کمتر می گردد، رانت جویی و اعمال قدرت انحصاری کاهش می یابد، راه کشاورزان برای تولید بهتر و افزایش بهره وری کوتاه تر می شود، سازندگان، وارد کنندگان، طراحان و پیمانکاران سامانه های آبیاری تحت فشار از سیطره و سلطه یک معاونت اضافی رهایی می یابند و از همه این ها گذشته، حمایت های یارانه ای، هدفمند و جهت دار میشوند.

بحران آب  مُد  این روزهای مملکت

 آب مملکت که این روزها مُد شده است همه میگویند مشکل دارد و با بحران مواجه شده است را با آزمون و خطا نمی توان از بحران نجات داد!  طی سه دهه گذشته ما از دانش روز استفاده نکرده ایم؛ دیروز فقط به چرخاب مجوز می دادیم، امروز می گوییم اَخ است و به سنتر پیوت اجازه نصب و راه اندازی می دهیم، پس فردا که معاونت زراعت حسب دانش و اطلاعاتش می گوید فقط در مناطق دارای رطوبت 60 درصد، آبیاری بارانی مفید است و در بقیه مناطق چون تبخیر بالاست کارایی ندارد و حتی مُضر است، همان کارشناسی که برای آبیاری میکرو، به این دلیل که از دانش کاربردی و مزایای آن اطلاع نداشت، مجوز صادر نمی کرد و بیچاره تولید کننده را در صف طویل یک ساله قرار می داد، الان میگوید: » بعله، درست است، بارانی خوب نیست، میکرو و تراوا خوب است « ! طی سه دهه گذشته، هزاران میلیارد پول یارانه دار دولتی و بیت المال را صرف شیوه هایی از آبیاری تحت فشار کرده ایم که الان گفته می شود نسبت به سایر روش ها، بی فایده و غیر مفید بوده اند. معاونت آب و خاک، به دلیل بوروکراسی و رانت نهفته در تشکیلاتش، از دانش روز در عرصه کارآمدی روش های مختلف آبیاری متناسب با شرایط اقلیم و نوع گیاه عقب بوده است و از آنجا که نتوانسته یا نخواسته است رابطه ای همه جانبه با کارشناسان تولیدات زراعی، باغبانی و جالیزی به صورت افقی برقرار سازد، عاملی بازدارنده برای خلاقیت و ابتکارات بخش خصوصی به شمار رفته است.

معاونتی که فقط  آبش مانده است، منحل شود

 بسیاری از روش ها و تجهیزات جانبی مرتبط مثل پولیمرهای ایزوله کننده استخرهای آب، ژئوممبرها و حتی همین تِیپ که امروز حلوا حلوا می شود، به این دلیل که تعریف استاندارد آنها از سوی کارشناسان وجود نداشت، طرد می شدند. حتی همین الان هم زمزمه هایی هست که تولید تِیپ های مجوز دار امروزی به دلیل آلودگی محیط زیست طرد خواهند شد. بالاخره در این مسیر زیان های ملی وارد می شود، مسئول آن کیست؟ مصادیق دیگری نیز هست که در این مختصر نمی گنجد، ولی اگر این معاونت که فقط» آبش« مانده است منحل و بقایای آن در دو معاونت زراعت و باغبانی ادغام شود، کشاورزی کشور بیشتر منتفع خواهد شد.