بهمن دانایی -دبیر انجمن صنفی صنایع قند وشکر

 قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، انتخاب رییس جمهور که رییس دولت به حساب می آید را به آرای شهروندان سپرده است. در اصل 114 قانون اساسی تصریح شده است: «رییس جمهور برای مدت 4 سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» بر همین اساس ایرانیان هر 4 سال یکبار برای انتخاب رییس جمهور پای صندوقهای رأی میروند و به کاندیدای مورد علاقه خود رأی می دهند تا به مدت یادشده زمان امور اجرایی کشور را در دست گیرد. بدیهی است که دادن رأی به یک فرد از افراد کاندیدا بدون تبلیغات و بدون شعار و ارایه برنامه از طرف کاندیدا کمتر و کمتر خواهد شد. تجربه 11 دوره انخابات ریاست جمهوری در ایران به ویژه پس از پایان جنگ نشان می دهد کاندیداها برای جلب نظر رای دهندگان و گرفتن رأی به آنها وعده های پرشمار و بزرگ در حوزه های گوناگون از جمله کسب و کار و اقتصاد کلان عرضه می کنند.

دقت در ماهیت برنامه های ارایه شده از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری نشان می دهد «بهبود وضع مردم از طریق کاهش تورم و ایجاد اشتغال» دو برنامه و وعده بزرگ به شهروندان است. کاندیداهایی که رأی می آورند و رییس دولت می شوند علاقمند هستند در انتخابات بعدی نیز کاندیدا شده و دوباره رییس جمهور شوند و به همین دلیل تلاش آنها این است که در 4 سال نخست برخی از وعده های خود را به هر ترتیب که شده لباس عمل بپوشانند.

آقای حسن روحانی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در بهار 1392 بود که ضمن عرضه برنامه های خود و با توجه به خیزش نرخ تورم در سال 1390 وعده داد که تورم را مهار خواهد کرد. این وعده رییس جمهور با توجه به آمارهای ارایه شده موجود که نشان میداد نرخ تورم روندی فزاینده دارد با خواسته مردم سازگار شد. پس از استقرار گروه اقتصادی دولت آقای روحانی و صحبتها و برنامه های نخستین از سوی مدیران ارشد اقتصادی معلوم شد که «مهار تورم» و «تک نرخی کردن آن» از اولویتهای مهم دولت است. در حالی که تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جهش تورم نگران بودند این برنامه دولت را پسندیدند و همکاریهای گسترده نیز از سوی تولیدکنندگان نیز با دولت انجام شد. اما در کنار رشد شتابان تورم در دو سال 1391 و 1392، آمارهای دیگر نشان داد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1391 و 1392 به ترتیب 6 درصد و 2 درصد منفی بوده است. رشد منفی 8 درصد اقتصاد ایران پیامدهای گسترده ای در سطح خانوادهها، بنگاهها و اقتصاد کلان داشت. اما در سطح خانوادهها کاهش درآمد سرانه به اندازه 20 درصد یکی از مخربترین پیامدهای رکود گسترده و ژرف دو سال یادشده بود. آمارهای کاهش درآمد سرانه از سوی بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری تأئید شد. این کاهش موجب شد که قدرت خرید خانواده ها کاهش یابد. رشد تولید ناخالص داخلی موجب کمبود منابع رشد برای بنگاهها شد و آنها را در موقعیت نامساعدی قرار داد.

دولت یازدهم اما بدون توجه به اینکه رکود تولید ناخالص داخلی و رکود فعالیت بنگاه ها آثاری شاید بدتر از تورم فزاینده داشته باشد سالهای 93، 94 و حتی امسال را نیز به هر دلیل به مهار تورم اختصاص داد. اما کاهش تورم که با هدف خرید محبوبیت نیز در دستور کار دولت بوده و هست تنها با حرف به دست نمی آمد و باید اقدامهای دیگری نیز انجام می شد. 

یکی از اقدامهای دولت متأسفانه دستکاری در قیمت کالاهای اساسی مثل شکر، برنج، روغن، چای و برخی نهاده های دامی و طیور بود. دستکاری در قیمتها از طریق تحمیل قیمت مورد توافق و مورد رضایت دولت با استفاده از ابزاری مثل سازمان حمایت مصرف کننده و تولیدکننده و یا برخی نهادهای مؤثر در تعیین قیمتهای توافقی انجام می شد. این کار چند پیامد داشت که یکی از مهمترین آنها تضعیف سودآوری بنگاهها و کارخانه های تولیدکننده کالاهای اساسی بود که شکر از جمله آنها به حساب می آید. آمار و ارقام ارایه شده از طرف کارخانه ها نشان می دهد در حالی که آنها 3 سال خوب در تولید شکر را تجربه کرده اند اما از نظر سودآوری در بدترین شرایط قرار گرفتند. 3 سال زیان تجربه کرده اند پیامد همان سیاست دستکاری در قیمتهای فروش کارخانه ها با هدف مهار تورم است.

دولت از يكسو اركان هزينه اي توليد شكر از قبيل بهاي تضميني چغندر، دستمزد، انرژي و... را به منظور راضي نگه داشتن كشاورزان و كارگران افزايش مي دهد و از سوي ديگر به جهت مهار تورم از تأثير اين افزايشات در قيمت نهايي محصول(شكر) اجتناب مي ورزد و به عبارتي هزينه هاي كاهش تورم را از جيب توليد كنندگان خارج ميكند... .

کاهش سودآوری کارخانه های قند چه پیامی دارد؟ یکی از مهمترین پیامهای وضع یاد شده این است که سرمایه گذاری در کارخانه های قند و شکر فاقد سودآوری است و نباید به سمت آن رفت. این پیام برای چه کسانی بیشتر از همه خوشحال کننده است؟ واردکنندگان پیدا و پنهان شکر از خوشحال ترین گروههای اجتماعی هستند که امیدوارند سیاستهای دولتها به گونه ای باشد که کارخانههای قند زیان کنند و دیگر کسی برای سرمایه گذاری ترغیب نشود. در این وضعی که اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف کرده است در تولید و مصرف شکر توازنی پدیدار شود که بالاترین درجه استقلال از واردات را شاهد باشیم و وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز تأکید می کند در صورتی که بخش صنعت مرتبط همپای تولید رشد چغندر باشد میتوان 3-4 سال دیگر واردات شکر را قطع کرد، آیا نباید سیاستها دگرگون شود. در حالی که دولت محترم و شرایط زیست محیطی ایجاب می کند کشت پاییزه چغندر قند به عنوان ماده اولیه اصلی تولید شکر افزایش یابد کمبود سرمایه گذاری برای تأسیس کارخانه های شکر به دلیل سیاستهای ناکارآمد سرکوب قیمتها ادامه خواهد یافت. در شرایطی که دهها کارخانه موجود قند و شکر با تجربه های ارزشمند و متخصصان و مهندسان نیرومند فعلی نمی توانند سودی به دست آورند آیا انتظار ورود سرمایهگذاران جدید، انتظار بیهوده ای نیست؟ 

اکنون که دولت و مجلس در حال تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هستند و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی به عنوان رکن و اساس برنامه ششم به دولت تکلیف میکند که از توانمندیهای داخلی به شکل کامل و کارآمد استفاده شود آیا تحمیل سیاستهای سرکوب قیمتها و تحمیل باورهای کارشناسانه نادرست به صنعت قند و شکر پاسخگوی نیازهای یادشده هست؟ ماهیت برنامه ششم در کلیت اقتصاد کالاهای اساسی از جمله قند و شکر باید این باشد که کارخانه ها با کمترین سرکوب مواجه شده و بتوانند سودآور باشند تا برنامه های دولت محقق شود. دست برداشتن از تحمیل هزینه های سربار به تولید شکر راه را برای رقابت با خارجیها هموارتر میکند و تولید داخل را در موقعیت ممتازی قرار می دهد. این اتفاق نمیافتد مگر اینکه دولت محترم بپذیرد که مهار تورم با هزینه تولیدكنندگان (همان طور که در 2 سال اخیر انجام شد) سم مهلک است.