بهمن دانایی

نقش شخصيتها و ديدگاه و گرايش آنها در تاريخ و تحولات اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعهها چيست؟ برخي باور دارند كه روش، نقش، ديدگاهها و خواست شخصيتها و مسؤولان و مديران يك جامعه در تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي آنقدر اثرگذار نيست و تحولات و دگرگونيها به صورت جبري و دور از اراده شان رخ مي دهد. اما برخي اما تحولات و دگرگونيهاي رخ داده در حوزه حيات مقوله هايي مثل سياست، اقتصاد و فرهنگ رايكسره در اراده، خواست و گرايش افراد و شخصيتها ميدانند. بررسي آرا و عقايد اين دو طيف و همچنين دگرگونيهاي رخ داده در پهنه جهاني و عرصه ملي از حوصله اين نوشته خارج است و جاي ديگري ميطلبد، اما داوري نگارنده اين است كه گرايشها و علاقه ها در روش و ديدگاه مديران و مسؤولان بدون ترديد زمينهساز تحولات در هر مقولهاي است.

تجربه نشان ميدهد در حوزه هاي گوناگون اقتصادي و از جمله صنعت قند و شكر به مثابه يك پديده چند بعدي سياسي – اقتصادي، نقش ديدگاه مديران اثرات شگرفي بر جاي گذاشته است. براي اينكه راه دوري نرويم و مصداق اين داوري را از همين سالهاي اخير انتخاب كرده باشيم اثرات متفاوت ديدگاه وزيران دولت هاي نهم و دهم و وزير دولت يازدهم در روز است جهاد كشاورزي را مرور ميكنيم. مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي در دولتهاي نهم و دهم يكسره تابعي بدون چون و چرا از اهداف تعريف نشده رئيس دولت بودند و از طرف ديگر بدون توجه دقيق و كارشناسي و داشتن استقلال رأي هر آنچه مديران مياني گزارش مي دادند را مي پذيرفتند. اين روش اداره وزارت جهاد كشاورزي موجب شد شرايطي كه توليد شكر در داخل روندي فزاينده را طي مي كرد ناگهان در سال 1385 با تحولات عجيب مواجه شود. وزير وقت و رئيس دولت آن سالها بدون توجه به اينكه شكر توليد داخل ميتواند جايگزين واردات شود، بر پايه داوريها و گزارشهاي غيركارشناسانه دستور دادند دروازه هاي كشور بر روي شكر ارزان خارجي باز شود. در حالي كه كارشناسان و فعالان اين صنعت از جمله انجمن صنفي توليدكنندگان قند و شكر با استدلالهاي كارشناسي يادآور ميشدند كه تصميمهاي اتخاذ شده خلاف منافع ملي است اما نگاه دولت وقت اين بود كه بايد براي كسب محبوبيت شكر ارزان وارد و توزيع شود. نتيجه اين ديدگاه واردات 5/2 ميليون تن شكر در سال 1385 بود كه پايه هاي تخريب توليد داخلي را تهيه كرد و توليد شكر از حدود 3/1 ميليون تن به 500 هزار تن رسيد. سقوط توليد شكر داخلي هيچ هدف استراتژيك دولت را نيز محقق نكرد و قيمتهاي مصرف كننده نيز در سطح بالا باقي ماند. نتيجه عدم مقاومت مسؤولان در دولت قبل براي اجتناب از واردات آسيب زننده اين شد كه چغندركاران ايراني از كشت اين محصول خودداري كردند و دولت وقت ساده انگارانه آنها را تشويق كرد سيب زميني كشت كنند و وعده داد اين محصول را خريداري مي كند. داستان تلخ توزيع رايگان سيب زميني در آستانه انتخابات 1388 نتيجه اين ديدگاه بود. علاوه بر اين رانت و فساد گستردهاي كه موجب شد مجلس وقت گزارشي از فعاليت يك نهاد دولتي انجام دهد و معلوم شد كه مباشران طرف قرارداد اين شركت دولتي سودهاي غيرمتعارف بردهاند نيز حاصل ديدگاه يادشده بود. ديدگاه يادشده كه خريد محبوبيت سياسي و نتيجه آن پر شدن جيب چند واردكننده و آسيب رساندن به هزاران كارگر كارخانههاي قند و شكر و دهها هزار چغندركار بود با مقاومت جانانه اين صنعت و برخي نهادها البته متوقف شد و فضاي كار گونهاي شد كه توليد داخلي روند فزايندهاي را تجربه كرد. اما آن ديدگاه منجر به قانونگذاريهاي تازه شد و سردرگمي هاي جديد پديد آورد كه هنوز ادامه دارد و منجر به مجادلات پايان ناپذير دو وزارتخانه شده است. خداي را بايد شاكر بود كه ديدگاه يادشده به مرور بر اثر مقاومت فعالان از يك طرف و البته تحريمهاي غرب ادامه پيدا نكرد و راه براي احياي صنعت باز شد. پس از آنكه نتيجه انتخابات 1392 معلوم و دولت جديد مستقر شد، وزيري براي كشاورزي انتخاب شد كه چند ويژگي دارد. اين وزير از يك طرف سابقه فعاليت در بالاترين سطح در همين بخش را در كارنامه اش داشت و اين مايه اميدواري بود. مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي و ديدگاه حاكم بر تصميمگيريهاي اين نهاد مؤثر نيز با ديدگاه دولت قبل تفاوت بنيادين داشت و دارد. اين ديدگاه به توانمنديهاي داخلي باور عميق دارد، نگاه استراتژيك و بلندمدت به منابع ملي مثل ارز حاصل از صادرات دارد، اميدوار است كه در يك دوره زماني نسبت وابستگي مصرف كل شكر به خارج در حداقل باشد و از همه مهمتر اينكه نميخواهد با پول شهروندان ايراني براي خود محبوبيت سياسي خريداري كند. اين ديدگاه اخير چند پيامد داشت كه در صورت تداوم ميتواند شرايط را به طور شگرفي دگرگون كند. يكي از پيامدهاي ايستادگي دولت در برابر وسوسه واردات شكر، قرص و محكم شدن پايههاي توليد داخلي بوده و هست. توليد داخلي شكر در سال زراعي جاري به 6/1 ميليون تن ميرسد و اين يعني 3 برابر شدن توليد داخلي شكر نسبت به سال 1387 و 1388 كه ارزش ارزي آن نيز جالب است. در صورتي كه ميانگين هر تن شكر وارداتي 400 دلار باشد افزايش 3 برابري توليد داخلي شكر نسبت به سال سقوط توليد داخلي، صرفهجويي ارزي 440 ميليون دلاري داشته كه با توجه به تنگناهاي ارزي يك اتفاق بزرگ است. پيامد مهمتر ديدگاه اخير در اقتصاد شكر اميدوار شدن، دهها هزار كشاورز ايراني به توليد و اشتياق آنها براي كشت بيشتر چغندر و نيشكر است كه ميتواند علاوه بر فايدههاي فني – زراعي، آينده اين كالا را نيز به داخل متصل كند. در حالي كه امنيت غذايي و صيانت از محصولات كشاورزي حتي در كشورهاي داراي اقتصاد آزاد يك اصل خدشه ناپذير است و ديدگاه فعلي اين مقوله استراتژيك و حياتي جمهوري اسلامي را محقق مي كند. كاهش وابستگي شكر داخلي به واردات، امنيت غذايي را افزايش مي دهد و نگرانيها از اينكه با تحريم مواجه شويم را كاهش ميدهد. از پيامدهاي بسيار بااهميت ديدگاه مديران ارشد وزارت جهاد كشاورزي نسبت به صيانت از توليد داخلي قند و شكر يكي هم اين است كه در صورت تداوم، دلالان و واردكنندگان رانتخوار اين حوزه به جاي ديگري كوچ خواهند كرد. اكنون و بر خلاف نگاه دولت قبلي، مديران محترم وزارت جهاد كشاورزي بدون بيم وهراس از فشارها و لابيگريهاي برخي تجار غيرمنصف، استدلال كارشناسي را به دولت ارايه و از رفتار و تصمیم هاي خود دفاع ميكنند. اين ديدگاه موجب ميشود كه رياست دولت و اعضاي ارشد نهاد رياست جمهوري آگاه شده و ترس و بيمي از غوغاسالاري نداشته باشند. يكي ديگر از پيامدهاي ارزشمند ديدگاه فعلي مديران وزارت جهاد كشاورزي به ويژه وزير محترم، اعتمادسازي ميان فعالان اين صنعت و نهاد دولت است. دولت دهم برخلاف عرف و برخلاف عقل و منطق با بخش غيردولتي ناسازگاري داشت و آمار و اطلاعات مورد نيازش را به جاي اينكه از نهادهاي توليدي بگيرد از مراكز غيررسمي و مخدوش ميگرفت و حلقه اعتماد ميان نهاد دولت و نهادهاي كارفرمايي را گسسته كرده بود. اكنون و در شرايط اعتماد بالاي نهاد مدني با نهاد دولت آمارها و اطلاعات تهيه شده كارشناسانه از سوي بخش غيردولتي، محترم و مورد استناد است و توانستهايم گامهاي بلندي برداريم. تفويض برخي اختيارات دولت به انجمن توليدكنندگان نشانه اين اعتماد است و توليد 6/1 ميليون تن شكر داخل پاسخ اين اعتماد است. ديدگاه دولت قبل ميرفت كه يك صنعت قديمي و استراتژيك ايران را نابود و تنها خاطرهاي از آن را در يادها نگه دارد، اما نگاه دولت فعلي منجر به زنده شدن اين صنعت شده است.