در پی افزایش جهشی نرخ دلار به بالای 50 هزار ریالدراواخر بهمن 96 و اتخاذ تدابیر سه گانه برای کنترل افزایش آن، تحلیل های نظری و کاربردی گسترده ای در مورد چگونگی تعین نرخ ارز، علل افزایش جهشی و شیوه های مقابله با آن توسط اهل فن و علاقمندان عنوان گردید.

این نگارنده نیز طی نامه های سی و دوم و سی و پنجم به ترتیب تحت عنوان روضه نرخ ارز و سه درس از عملکرد بسته سه گانه بانک مرکزی، بعضی از ابعاد موضوع را مطرح کرد. اکنون پس از تعطیلات نوروزی و فقط پس از گذشت دوماه مجدداً شاهد جهش نرخ دلار به مرز 60 هزار ریال هستیم. از اینرو در مقطع زمانی فعلی به نظر می رسد با فرض آگاهی خوب مسئولان و اهل فن از مبانی نظری موضوع، ارائه برنامه کاربردی مشخص برای گذر از بحران جاری نرخ ارز اولویت بالائی داشته باشد.

در راستای فوق، پس از توضیحاتی مورد نقش انتظارات فعالان اقتصادی در میزان افزایش نرخ ارز، توصیه هائی برای مقابله، تخفیف و گذر ازبحران در دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت ارائه می‌شود.

بحران اخیر نرخ ارزی، ریشه های گسترده متعدد کوتاه مدت و بلند مدتدر زمینه های رشدنقدینگی، سرعت گردش نقدینگی، عرضه و تقاضای نقدینگی، عدم تطبیق نظام بانکداری کشور با موازین حاکم بین المللی بانکی،رشد پائین تولید، رشد بهره وری پائین، تفوق سیاست مالی بر سیاست پولی، عدم توجه به نسبت تورم داخلی به تورم خارجی، عرضه و تقاضای ارز، کنترل تورم داخلی با لنگر اسمی نرخ ارز، مشکلات سیاست خارجی کشور، مشکلات سیاسی داخلی، تحریم های امریکا، تحریم های بین المللی...و بالاخره عامل مورد تاکید در این بررسی یعنی انتظاراتدارد. توجه خواهد شد که همه عوامل فوق بایکدیگر مرتبط و به درجات متفاوت در شکل گیری بحران اخیر نقش داشته اند. لیکن در اینجا  تحلیل ریشه های بلند مدت بحران نرخ ارز وچگونگی اثر گذاری آنها مد نظر نمی باشد وبیشتر به عامل انتظارات پرداخته می شود.

در شدت بحران اخیر ارزی، عامل انتظارات در افزایش نرخ ارز تعیین کننده بوده است.البته بلافاصله باید خاطر نشان کرد که انتظارات نیز در خلاً شکل نمی گیرد. عوامل بنیادی و فنی ذکر شده فوق، خود تعیین کننده جهت و شدت انتظارات بوده است .انتظارات ویژگی انباشتگی دارد. 

با شروع شکل گیری انتظارات، فرآیند درونی آن عامل تشدید کننده اصلی می شود. بدین ترتیب که گروه بزرگی با تحلیل ها و تجربیات گذشته به این باور می رسند که نرخ ارز افزایش زیادی خواهد یافت. به دنبال آن برای استفاده از سود خرید ارزان فعلی و فروش گران ارز در آینده و یا رفع نیاز های آتی ارزی خود اقدام به خرید می کنند.

این افزایش  تقاضا در کنار تقاضای معمول بازار اگر نتواند با افزایش عرضه تامین شود موجب افزایش قیمت ارز می گردد. با اولین افزایش قیمت ها چراغ سبز چشمک زن!!! برای ورود یا هجوم بقیه فعالان وعلاقمندان به بازار ارز به جهت استفاده از سود موجود یا احتراز از ضرر نگهداری دارائی های دیگر - از جمله سپرده ها- روشن می شود. مضافا" آن که چون انتظارات گروه اولیه نیز تحقق یافته است، آنها نیز خرید های خود را افزایش داده و از فروش مجدد ارز خریداری شده قبلی احتراز می کنند. این فرایند می تواند دور جدیدی از افزایش  قیمت ارز در پی داشته باشد. در اهمیت انتظارات،باید گفت بنا به گفته معروف کینز، واقعیت زائیده انتظار است.یا به بیان دیگر واقعیت ها را انتظارات شکل می دهند.

عدم آمادگی برای مقابله با انتظارات در مراحل اولیه، موجب غیر قابل کنترل شدن بهمن انتظارات می شود. مازاد تقاضای محدود در بازار کوچک ارز اسکناس تهران،می تواند طی چند روز موجب آشفتگی و جهش ارز در بازارعمده فروشی حواله در دوبی، عمان، کویت و ترکیه  و در پی آن در خرده فروشی سلیمانیه  و هرات شود. 

شایان ذکر است مبادلات سالانه بازار ارز اسکناس تهران، شاید کمتر از 5 درصد حجم مبادلات ارزی کشور باشد - در فرآیند عادی، عمدتاً این بازار حواله دوبی است که نرخ ارز اسکناس تهران را علامت می دهد. بحران اخیر نیز از دی ماه از بازار حواله دوبی شروع شده بود. 

برای شناخت وداشتن تصوری از ابعاد بالقوه بهمن بزرگ ارزی توجه شود، فروش گواهینامه های سپرده با نرخ 20% در بهمن و اسفند سال 96 معادل 2400 تریلیون ریال یا فقط معادل 16% کل نقدینگی کشور شد.

این رقم با نرخ دلار 42000 ریال معادل 57 میلیارد دلار یعنی بیش از نیمی از درآمد ارزی کشور در سال 96 می شود. اگر فقط 240 تریلیون ریال - 10% رقم آن و نه کل آن - به بازار ارز سرازیر می شد، 5.7 میلیارد دلار ارز بیشتر از نیاز جاری برای خنثی کردن آثار افزایشی آن بر نرخ ارز ضرورت داشت.

عوامل شکل دهنده جهش نرخ ارزی ویژگی های انتظاراتی دارد. چرا که اولاً تراز ارزی تجاری در شرایط متعادلی است و مشکل احتمالی در منفی بودن تراز سرمایه است. انتظارات افزایش نرخ ارز می تواند در شکل دادن افزایش خروج سرمایه موثر بوده باشد. ثانیاً به تدریج فعالیت های بانکی کشور به جهت عدم تطبیق آن با مقررات نظام بانکی بین المللی با مشکلات بیشتری مواجه است. آثار تشدید مشکلات به صورت دشواری بیشتر فعالیت های بانک ها و موسسات مالی واسطه ای ایران در خارج از کشور در شکل افزایش هزینه تبدیل ریال به ارزعینیت یافته است.

انتظار بر این استکه دشواری ها تشدید شود.این تشدیدانتظاری، نشانه ای برای شکل گیری انتظارات قیمتی بالاتر ارزاست.تشدید مقابله با پولشوئی، اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر کارمزد صرافان و پایش بیشترمقررات فعالیت های صرافیدر دوبی مصداق بحث اخیر است.

و پیش بینی خروج احتمالی امریکا از برجام ودرنتیجه دشوارتر شدن جابجائی وجوه ارزی است که با انتظارات افزایش قیمت ارز همراه می شود. شایان ذکر است که 

است. علیرغم دست اندازهای آن که دور از انتظار نیز نبود، برجام توانست، با برداشتن و تعلیق بخشی ازتحریم های بین المللی، با ره آورد های صادرات دو برابری نفت، با فراهم کردن امکان دسترسی اقتصاد کشور به ذخایر و در آمد های ارزی بلوکه شده خود در خارج از کشور و بالاخره با ارائه تصویر مسالمت جویانه از ایران برای همکاری های بین المللیآتی، مانع سقوط اقتصاد کشور و تشدید بحران های آن گردد.

بدون برجام امروز نرخ ارز احتمالی اقتصاد ایران و تورم مرتبط با آن ماورای ارقام جاری بود.

 

تنظیم برنامه عملیاتی گذر از بحران نرخ ارز مستلزم در اختیار بودن مجموعه اطلاعات زیادی همچون، دارائی های ارزی و چگونگی دسترسی به آن، دریافت ها و پرداخت های ارزی تفکیکی روزانه و ماهانه برحسب اعتبارات اسنادی، حواله واسکناس و نوع ارز، نحوه عملیات بانک ها و موسسات مالی کارگزار، حجم مبادلاتی ارزی بازار ارز عمده فروشی و خرده فروشی به تفکیک نوع ارز، حجم مبادلاتی بازار هایارزی در رابطه با ریال در داخل و خارج کشور مانند تهران، دوبی، عمان، ترکیه...و شیوه عملیاتی آن ها، دریافت های ارزی، مصارف ارزی کالائی وخدماتی، خروج سرمایه وپس اندازی ارزی و عوامل دیگر، نتائج کمی مقابله با یحران های ارزی گذشته...و بالاخره تخمین مقادیر انتظاری برای  کلیه موارد فوق است. به صراحت باید پذیرفت، چنین اطلاعات و دانشی آن هم البته به صورت نسبی فقط در دسترس مقامات پولی کشور است.

اطلاعات فوق که بخشی از آن نیز ماهیتاً سری است، به همراه بدنه کارشناسی مطلع،  ورزیده و دلسوز 58 ساله بانک مرکزی و 90 ساله بانک ملی می تواند متضمن تنظیم و اجرای برنامه عملیاتی مقابله با شرایط ارزی اخیر کشور باشد.باید گفت، گزینه بدیل بانک مرکزی برای انجام این مهم وجود ندارد. البته حمایت و همکاری نزدیک سایر اجزای مرتبط دولت و ارکان نظام تعین کننده و بسیار کارساز است.

شایان ذکر است بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 21 فروردین 1397  در مورد سیاست های جدید ارزی کشور به جهت خرید و فروش ارز و تجارت خارجی، پایه شروع برنامه عملیاتی بانک مرکزی برای مقابله با بحران ارزی اخیر است. حال باید دید که در مرحله اجرائی چگونه عمل خواهد شد.

بدیهی است که نکات عنوان شده توسط کارشناسان و اهل قلم نیز در پالایش و آرایشبرنامه عملیاتی مفید خواهد بود. در همین راستا در این نامه مواردی پیشنهاد می شود. البته نگارنده در نامه های سی و دوم و سی و پنجم به تر تیب تحت عنوان روضه نرخ ارز و سه درس از عملکرد بسته سه گانه بانک مرکزیبعضی از ابعاد مرتبط با برنامه عملیاتی را عنوان داشته است که در اینجا از تکرار همه آن ها احتراز می شود.جسارتاً توصیه می شود، ملاحظات عنوان شده در آن نامه ها به ویژه در مورد تدابیر سه گانه برای مقابله با جهش نرخ ارز مد نظر قرار گیرد.

الف - برنامه عملیاتی در کوتاه مدت : درکوتاه مدت برای مقابله با افزایش نرخ ارز و حصول ثبات نسبی در بازار و در نهایت گذر از شرایط فعلی نکات زیر توصیه می شود.

1- برنامه عملیاتی کوتاه مدت، حتی الامکان باید در راستای سیاست های بلند مدت ارزی باشد.

2- در شرایط فعلی، در کوتاه مدت عملاً - چه بخواهیم و چه نخواهیم -  نظام دو نرخی ارز، یعنی نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد حاکم می شود. برای واردات تجارت خارجی در حد امکانات ارزی، به صورت موقت نظام تخصیص ارز و  نرخ رسمی - مبادله ای - علیرغم همه مفاسد احتمالی آن به کار گرفته شود. درزمان گشایش اعتبار برای واردات پیمان سپاری مناسب ضروری است.با توجه به تفاوت احتمالی قابل ملاحظه دونرخ رسمی و آزاد ،تضمین ها و جرائم برای جلوگیری از سؤاستفاده های احتمالی ضروری است.البته در صورت پوشش کامل نرخ مبادله ای برای واردات های و سایر نیازهای ارزی، بازار آزاد فعلی کوچکتر می شود. بعلاوه ضرورت دخالت در نرخ بازار آزاد نیز محدودتر می شود.

3- در کوتاه مدت، برای ارز های حاصل از صادرات، به ویژه در مورد پتروشیمی ها و سایر مشتقات نفتی که بالا است باید مشابه سیستم متمرکز وارداتی عمل شود. از این مسیر زمینه قاچاق واردات کالا محدود تر خواهد شد. متاسفانه در این مورد نیز احتمال سؤاستفاده از تفاوت دونرخ بازار آزاد و رسمی وجود دارد که ضرورت تضمین ها وکنترل های لازم را ایجاب می کند.

4- همراه با تمرکز خرید و فروش ارز برای تجارت خارجی در سامانه های رسمی بانک که اجرای درست آن موجب کاهش قاچاق کالاهای صادراتی و وارداتی است، تشدید مقابله با قاچاق از طریق مجاری نیمه رسمی نیز ضرورت دارد.

5- با سیاست های کنترل ارز حاصل از صادرات و کنترل تخصیص ارز برای واردات حجم مبادلات ارزی در بازار آزاد کوچک خواهد بود.اما علیرغم کوچکتر شدن حجم مبادلات بازار آزاد، نظر به آثار انتظاراتی نرخ بازار آزاد بر سایر بازارها، دخالت بانک مرکزی به شیوه متعارف خود برای اثرگذاری  بر نرخ ارز این بازار هم ضرورت دارد. موفقیت در نرخ ارز رسمی تعیین کننده اصلی نرخ ارز بازار آزاد است.

6- در حال حاضر برای ارز مسافرتی، دانشجوئی، پزشکی، ماموریت وموارد خاص دیگر، بانک مرکزی از گذشته تجریبات و مقرارت مناسبی دارد که می تواند مورد عمل قرار گیرد. جمع مبلغ این اقلام در تراز پرداخت های کشور ناچیز است - شاید سالانه در حد 5 میلیارد دلار. اما در این زمینه، توجه افکار عمومی و حساسیت رسانه ها بالا است و درنتیجه سهم بالائی در شکل گیری انتظارات نرخ ارز دارد.

7- در کوتاه مدت، ادامه پیش فروش سکه برای تامین امنیت خاطر افراد به جهت حفط قدرت خرید دارائی های ریالی آن ها - پوشش ریسک کاهش ارزش دارائی های ریالی - سیاست مناسبی است. در صورتی که این روش بتواند از طریق کاهش پول پایه تا حدودی موجب کاهش نرخ رشد نقدینگی گردد، اثر کنترلی بیشتری  بر انتظارات افزایش نرخ ارز خواهد داشت. شناحت عمومی مردم نسبت به سکه و ملموس بودن آن پیش فروش آن را آسان تر می کند. علیرغم بازده انتظاری بالای سکه، ظاهراً تا کنون حجم محدودی به فروش رفته است که به سبب درست معرفی نشدن پیش فروش در بهمن ماه بوده است.تاکید باید بر تحویل خود سکه ونه معادل ریالی آن در سر رسید باشد.

8- در کوتاه مدت، فروش گواهینامه ارزی با بازده وسررسیدهای متفاوت قابل توصیه است. در سررسید پرداخت ارز باید به صورت سپرده ارزی و یا نقدی ارزی باشد. در بهمن ماه 96 به جهت ساده نبودن روش تحویل ارز در سر رسید، علیرغم بازده انتظاری بالای آن، استقبال پائین بود. اقتصاد ایران بدهی دولتی و ارزی سنگینی ندارد و ریسک نکول گواهینامه های ارزی منتفی است.

9- فروش گواهینامه سپرده با بهره 20% توصیه پذیر نیست. این بازده برای چنین دارائی ریالی با ریسک صفر، علامت ادامه نرخ بهره بالا در نظام مالی کشور است. ملاحظات نامناسب زیادی در این روش برای بازار پول و بازار سرمایه به اضافه بخش حقیقی به نظر می رسد. موضوع به کرات توسط اهل فن توضیح داده شده است.

10- حضور نیروهای انتظامی و امنیتی  برای مقابله با مبادلات ارزی بازار آزاد و برای کاهش نرخ ارز کار ساز نیست. اگر مقابله برای توطئه های احتمالی است، رد پای آن با روش های نرم افزاری و شنود قانونی، قابل پیگیری است. می دانیم جابجائی های وجوه کلان در نظام بانکی است و قابل رد گیری است. روش حضور امنیتی فیزیکی موجب سلب اعتماد به توانمندی بانک برای اعمال نرخ ارز مناسب است و فقط موجب افزایش انتظاری و واقعی نرخ ارز می شود. بعلاوه اعتبار و اعتماد عمومی به مقام پولی لازمه اجرا و تحقق هر گونه سیاست پولی از جمله سیاست ارزی است. این اعتماد سرمایه بزرگی است و نباید برای جمع آوری حجم ناچیز ارز خیابانی هزینه شود.

11- در مصاحبه ها از به کار گیری کلمه روانی که نوعی بیماری نیز هست خود داری شود. به جای آن از کلمه انتظاری یا انتظاراتی استفاده گردد. بگوئیم خرید های انتظاری موجب افزایش قیمت ارز شد.

12- حمایت و حفظ اعتبار بانک مرکزی و مقامات آن ضامن موفقیت بانک در مقابله با بحران انتظاراتی ارز است. اکنون زمان تعویض مقامات ارزی و اقتصادی کشور نیست. متخصصان شناخته شده اقتصادی و پولی کشور یا در بانک مرکزی هستند و یا آن که با بانک مرکزی همکاری نزیک دارند. در همین راستا برخورد بسیار زننده بعضی از نمایندگان مجلس با رئیس کل بانک مرکزی نادرست بود، چه به جهت جایگاه و شخصیت خود نمایندگان و مجلس و چه به چه جهت حفظ اعتبار مقام اول پولی کشور. این پرسش مطرح می شود که چنین شیوه اعتراضی به سیاست های بانک مرکزی چه ره آورد شخصی و عمومی در بر دارد.

ب - برنامه عملیاتی در بلندمدت : در جهت سامان دهی بازار ارز کشور در بلند مدت نکات زیر توصیه می شود.

1- توصیه می شود، نرخ ارز در بلندمدت تک نرخی و شناور مدیریت شده با رعایت به ویژگی های اقتصاد ایران به ویژه به جهت در آمد های نفتی و صندوق توسعه ملیباشد.

2- فعالیت ارزی و تجارت خارجی از طریق موسسات مالی واسطه ای به شیوه نقدی و حواله، گرانتر و زمینه ساز رانت و فساد است. مسیر اصلی بلند مدت، باید با استفاده از گشایش اعتبار و عملیات مستقیم ارزی از طریق بانک های داخلی و خارجی باشد. رشد پایدار اقتصاد مستلزم نظام مالی پیشرفته منطبق با موازین پیشرفته جهانی است.

3- حل مسائل سیاست خارجی کشور از طریق مذاکرات و تفاهم با همسایگان و کشورهای غربی و نهاد های بین المللی  راه حل گریز ناپذیر کشور در مسائل اقتصادی از جمله ارز است.

4- مشکلات نظام بانکداری ایران به جهت تطبیق با نظام جهانی بانکداری در دستور کار سریع مسئولان اقتصادی و سیاسی باشد. اجرای مقررات بانکیجهانی از جملهمقابله با پول شوئی ، به منظور ادامه تعلیق تحریم ها بانکیو یا برداشتن آن ها ضروری است. این مشکل هم اکنون در بازار حواله دوبی عوارض خود را برنرخ ارز نشان داده است. هر جابجائی پولی که قابل ردگیری باشد، به جهت مبادلاتی، کسب در آمد و دریافت و پرداخت مالی باید در صورت پرسش مسئولان ذیربط قابل توضیح  و منطبق بر مقررات قانونی کشور ذیربط باشد.

5- ساختار مالی بانک ها به تائید اکثر کارشناسان بانکی در شرایط نامناسبی است. فعالیت آنها در چهارچوب فعلی هزینه سنگینی را در زمینه های حقیقی و مالی از جمله بازار ارز به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. تسریع در اصلاحات ساختاری بانک ها، تذکر جمعی اهل فن است. در این راستاحمایت مجموعه ارکان نظام ضروری است.

6- تطبیق ترازنامه بانک ها با مقررات بال 2 و بال 3 به جهت کفایت سرمایه و مقررات تنظیمی، پایش های درونی و بیرونی بانک ها تسریع شود.این توصیه در ارتباط نزدیک با ضرورت اصلاحات ساختاری بانک ها است.