افشین اسماعیلی فر
مطالعات و بررسی‌های نشان دهندۀ این حقیقت است كه اقتصاد كشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادل‌های متنوع و متعددی رنج می‌برد. این امر، منجر به گسترش فقر، نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، بیكاری و استقراض خارجی شده است. در این نوشتار برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم كه آیا مبانی اقتصادی قانون اساسی باعث به وجود آمدن این عدم تعادل‌هاست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌كنندۀ سمت‌وسوی حركت بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور میباشد. رسالت قانون اساسی، تلاش در جهت ساختن جامعه‌ای است كه در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد تا بدین‌گونه تحقق حكومت مستضعفین در زمین صورت گیرد. جامعه‌ای كه قانون اساسی تبیین می‌كند، جامعه‌ای آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامی است كه هدف غایی آن ایجاد زمینه‌های لازم برای ساختن انسان كامل است، چنان‌كه در مقدمۀ قانون اساسی نیز بر این امر تأكید شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.»
از طرف دیگر در نظام اقتصادی برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد فی‌نفسه اصالت ندارد و صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن انسان به رشد و كمال درنظر گرفته شده است. در اینباره، در مقدمۀ قانون اساسی، چنین مطرح شده است: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ و در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست، نه هم‌چون دیگر نظامهای اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او، بر عهدۀ حكومت اسلامی است».
مهم‌ترین مواردی كه در قانون اساسی به عنوان زیرساختهای استقلال اقتصادی به آنها اشاره شده است، عبارتند از:
تامین نیازهای اساسی مردم: یكی از مهم‌ترین وظایف دولت، تأمین نیازهای اساسی هر فرد شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده است. در قانون اساسی تأمین این نیازها یكی از ملزومات ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او معرفی شده است.وظیفۀ دولت در تامین مسكن مردم از چنان اهمیتی برخوردار بوده است كه اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اختصاص داده شده و داشتن مسكن متناسب با نیاز، نه تنها حق هر خانواده بلكه حق هر فرد ایرانی اعلام شده است. در بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ مسكن، وظیفه دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است و در اصل ۲۲، مسكن اشخاص از تعرض مصون دانسته شده است. بحث مسكن به همین‌جا خاتمه نیافته، بلكه در بند یك اصل ۴۳ قانون اساسی مجدداً تأمین مسكن یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
امنیت غذایی و پوشاك هم در قانون اساسی جز وظایف دولت شمرده شده است. در بند ۱۲ اصل ۳، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ی تغذیه، وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است و در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین خوراك برای همه یكی از وظایفی است كه دولت باید به وظیفۀ خود در این باب عمل نماید. هم چنین در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی به تأمین پوشاك از طرف دولت تاكید شده است.
بهداشت و درمان یكی دیگر از نیازهای اساسی است كه در بند ۱۲ اصل ۳ برطرف ساختن هر نوع محرومیت در آن تكلیف جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی معرفی شده كه دولت موظف به اجرای آن است. طبق اصل ۲۹ دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یكایك افراد كشور تأمین كند. هم‌چنین در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین بهداشت یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. مسئلۀ بهداشت در قانون اساسی به همین اصول محدود نمی‌شود و در بندهای دیگر هم به این موضوع پرداخته شده است.
آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی یكی دیگر از وظایفی است كه در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی به عنوان وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی ایران ذكر گردیده است. هم‌چنین در اصل ۳۰، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای آحاد ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
نیاز اساسی دیگر كه تأمین آن بر عهدۀ دولت نهاده شده، امكانات لازم برای تشكیل خانواده است. در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز فراهم كردن امكانات لازم برای تشكیل خانواده یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
رفع بیكاری: در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۱۲ اصل ۳، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ كار، وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. هم‌چنین اصل ۲۸ قانون اساسی به كار اختصاص یافته و دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همۀ افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همۀ كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، شرط لازم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، دانسته شده است. هم‌چنین در بندهای دیگر اصل 43 به جزئیاتی در مورد مفهوم كار مدنظر نظام جمهوری اسلامی اشاراتی شده است.
آزادی فعالیتهای اقتصادی: در اصل ۴۶ قانون اساسی، آزادی فعالیتهای اقتصادی تضمین شده و آمده است: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‌كس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند».
برخورداری از تامین اجتماعی: دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح را تأمین نماید. هم‌چنین در اصل ۲۱، ایجاد بیمۀ مختص بیوه گان و زنان سالخورده و بیسرپرست پیش‌بینی شده است.
مالكیت: در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف گردیده است كه برخی فعالیت‌ها به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی نیز به عنوان مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف شده است. هم‌چنین در اصل ۴۵ بحث ثروت‌های عمومی، در اصل ۴۷ بحث مالكیت شخصی و در اصول ۸۰ تا ۸۲ محدودیت‌هایی برای مالكیت خارجی مطرح شده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی: در اصل 49 قانون اساسی، یكی از وظایف دولت، پس گرفتن ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر موارد نامشروع، و استرداد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او برگرداندن آنها به بیت‌المال می‌داند. هم‌چنین در اصل 43 برای رسیدن به سه هدف مهمِ استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت، به عنوان آثار عدم تعادل، یكی از ضوابطی را كه اقتصاد بر پایۀ آن استوار خواهد بود، منع اضرار به غیر، منع انحصار و احتكار، ممنوعیت ربا و دیگر معاملات باطل و حرام میباشد.
نتیجه گیری
غایت نظام قانون اساسی، تحقق رفاه مادی و تکامل معنوی انسان است. در این باب الگوی اقتصادی قانون اساسی را می‌توان الگوی تأمین نیازهای اساسی نامید؛ نظام اقتصادی كه در پی رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست. در این الگو اقتصاد، وسیله‌ای است در جهت فراهم كردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی. مطابق مطالب عنوان شده كاملاً روشن است كه ریشۀ عدم تعادل‌ها و مشكلات اقتصادی موجود را نمی‌توان در ضعف نظام اقتصادی قانون اساسی دانست .در صورت عمل نمودن تمامی نهادهای دخیل در بخش اقتصاد كشور به قانون اساسی، زمینه‌های رشد و توسعۀ اقتصادی كشور به وجود می آید.
شرط رسیدن به هدف فوق آن است که:
1- اصول قانون اساسی به طور کامل به اجرا درآید و از تمام ظرفیتهای آن استفاده شود.
2- انواع نظارت از جمله نظارت بر تطبیق قوانین با اصول این قانون و شرع، نظارت بر حسن اجرای اصول و سایر نظارتهای حکومتی و همگانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد لحاظ قرار گرفته است، به طور ضابطه مند، دقیق و شفاف و در عین حال بدون اعمال هر گونه سلیقه شخصی، از طریق تهیه و تصویب آیین نامه جامع نظارت در کشور صورت گیرد.
3- بستر سازی فرهنگی لازم برای اجرای اصول قانون اساسی در جامعه صورت گیرد.
4- در یک بررسی جامع از سوی مراجع ذی ربط(مانند نهاد رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و هیأت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی) اصولی که دارای ابهام دربرداشت یا قابلیت تفاسیر متعدد هستند(مانند اصل 44 قانون اساسی) مشخص و پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی لازم، پیشنهادهای مقتضی در خصوص چگونگی اجرا و یا احیاناً اصلاحات و بازنگرهای مورد نیاز ارائه گردد.
البته با توجه به مشکلات عدم تعادلی حادی که در زمان حاضر در عرصه اقتصاد به چشم می خورد نظیر: مشکل بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان، توزیع ناعادلانه درآمد و …، به عنوان راه حل کوتاه مدت، باید به آنها به عنوان معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند به صورت ویژه نگاه شود و طبق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی هیئتی خاص، مأمور حل آنها بشوند. زیرا کوتاهی در این امر و ادامه و گسترش این مشکلات می تواند حرکت عادی نظام به سوی اهداف را نیز دچار خدشه کرده و آثاری جبران ناپذیر برجای گذارد.
مطالعات و بررسی‌های نشان دهندۀ این حقیقت است كه اقتصاد كشور بنا به علل گوناگون، از عدم تعادل‌های متنوع و متعددی رنج می‌برد. این امر، منجر به گسترش فقر، نابرابری اجتماعی، طبقاتی شدن جامعه، بیكاری و استقراض خارجی شده است. در این نوشتار برآنیم تا به این پرسش پاسخ دهیم كه آیا مبانی اقتصادی قانون اساسی باعث به وجود آمدن این عدم تعادل‌هاست؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین عامل تعیین‌كنندۀ سمت‌وسوی حركت بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور میباشد. رسالت قانون اساسی، تلاش در جهت ساختن جامعه‌ای است كه در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد تا بدین‌گونه تحقق حكومت مستضعفین در زمین صورت گیرد. جامعه‌ای كه قانون اساسی تبیین می‌كند، جامعه‌ای آرمانی مطابق با موازین اسلامی و متناسب با شرایط ایران و برگرفته از اهداف انقلاب اسلامی است كه هدف غایی آن ایجاد زمینه‌های لازم برای ساختن انسان كامل است، چنان‌كه در مقدمۀ قانون اساسی نیز بر این امر تأكید شده است: «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است كه انعكاس خواست قلبی امت اسلامی میباشد.»
از طرف دیگر در نظام اقتصادی برگرفته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد فی‌نفسه اصالت ندارد و صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن انسان به رشد و كمال درنظر گرفته شده است. در اینباره، در مقدمۀ قانون اساسی، چنین مطرح شده است: «اقتصاد وسیله است، نه هدف؛ و در تحكیم بنیادهای اقتصادی، اصل، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست، نه هم‌چون دیگر نظامهای اقتصادی تمركز و تكاثر ثروت و سودجویی؛ زیرا كه در مكاتب مادی، اقتصاد خود هدف است و بدین جهت، در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود؛ ولی در اسلام، اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز كارآیی بهتر در راه وصول به هدف نمی‌توان داشت. با این دیدگاه، برنامه اقتصاد اسلامی فراهم كردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی است و بدین جهت، تأمین امكانات مساوی و متناسب و ایجاد كار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حركت تكاملی او، بر عهدۀ حكومت اسلامی است».
مهم‌ترین مواردی كه در قانون اساسی به عنوان زیرساختهای استقلال اقتصادی به آنها اشاره شده است، عبارتند از:
تامین نیازهای اساسی مردم: یكی از مهم‌ترین وظایف دولت، تأمین نیازهای اساسی هر فرد شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم برای تشكیل خانواده است. در قانون اساسی تأمین این نیازها یكی از ملزومات ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او معرفی شده است.وظیفۀ دولت در تامین مسكن مردم از چنان اهمیتی برخوردار بوده است كه اصل ۳۱ قانون اساسی به آن اختصاص داده شده و داشتن مسكن متناسب با نیاز، نه تنها حق هر خانواده بلكه حق هر فرد ایرانی اعلام شده است. در بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ مسكن، وظیفه دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است و در اصل ۲۲، مسكن اشخاص از تعرض مصون دانسته شده است. بحث مسكن به همین‌جا خاتمه نیافته، بلكه در بند یك اصل ۴۳ قانون اساسی مجدداً تأمین مسكن یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
امنیت غذایی و پوشاك هم در قانون اساسی جز وظایف دولت شمرده شده است. در بند ۱۲ اصل ۳، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌ی تغذیه، وظیفه‌ی دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است و در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین خوراك برای همه یكی از وظایفی است كه دولت باید به وظیفۀ خود در این باب عمل نماید. هم چنین در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی به تأمین پوشاك از طرف دولت تاكید شده است.
بهداشت و درمان یكی دیگر از نیازهای اساسی است كه در بند ۱۲ اصل ۳ برطرف ساختن هر نوع محرومیت در آن تكلیف جمهوری اسلامی دانسته شده است. در اصل ۲۹ قانون اساسی، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی معرفی شده كه دولت موظف به اجرای آن است. طبق اصل ۲۹ دولت موظف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یكایك افراد كشور تأمین كند. هم‌چنین در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین بهداشت یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود. مسئلۀ بهداشت در قانون اساسی به همین اصول محدود نمی‌شود و در بندهای دیگر هم به این موضوع پرداخته شده است.
آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی یكی دیگر از وظایفی است كه در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی به عنوان وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی ایران ذكر گردیده است. هم‌چنین در اصل ۳۰، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای آحاد ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش دهد.
نیاز اساسی دیگر كه تأمین آن بر عهدۀ دولت نهاده شده، امكانات لازم برای تشكیل خانواده است. در بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز فراهم كردن امكانات لازم برای تشكیل خانواده یكی از ضوابطی دانسته شده است كه اقتصاد جمهوری اسلامی باید بر مبنای آن بنا شود.
رفع بیكاری: در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در بند ۱۲ اصل ۳، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینۀ كار، وظیفۀ دولت جمهوری اسلامی دانسته شده است. هم‌چنین اصل ۲۸ قانون اساسی به كار اختصاص یافته و دولت موظف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همۀ افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسایل كار در اختیار همۀ كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند، شرط لازم برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، دانسته شده است. هم‌چنین در بندهای دیگر اصل 43 به جزئیاتی در مورد مفهوم كار مدنظر نظام جمهوری اسلامی اشاراتی شده است.
آزادی فعالیتهای اقتصادی: در اصل ۴۶ قانون اساسی، آزادی فعالیتهای اقتصادی تضمین شده و آمده است: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ‌كس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند».
برخورداری از تامین اجتماعی: دولت در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف شده است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح را تأمین نماید. هم‌چنین در اصل ۲۱، ایجاد بیمۀ مختص بیوه گان و زنان سالخورده و بیسرپرست پیش‌بینی شده است.
مالكیت: در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف گردیده است كه برخی فعالیت‌ها به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی نیز به عنوان مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی تعریف شده است. هم‌چنین در اصل ۴۵ بحث ثروت‌های عمومی، در اصل ۴۷ بحث مالكیت شخصی و در اصول ۸۰ تا ۸۲ محدودیت‌هایی برای مالكیت خارجی مطرح شده است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی: در اصل 49 قانون اساسی، یكی از وظایف دولت، پس گرفتن ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و دیگر موارد نامشروع، و استرداد به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او برگرداندن آنها به بیت‌المال می‌داند. هم‌چنین در اصل 43 برای رسیدن به سه هدف مهمِ استقلال اقتصادی جامعه، ریشه‌كن كردن فقر و محرومیت، به عنوان آثار عدم تعادل، یكی از ضوابطی را كه اقتصاد بر پایۀ آن استوار خواهد بود، منع اضرار به غیر، منع انحصار و احتكار، ممنوعیت ربا و دیگر معاملات باطل و حرام میباشد.
نتیجه گیری
غایت نظام قانون اساسی، تحقق رفاه مادی و تکامل معنوی انسان است. در این باب الگوی اقتصادی قانون اساسی را می‌توان الگوی تأمین نیازهای اساسی نامید؛ نظام اقتصادی كه در پی رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تكامل اوست. در این الگو اقتصاد، وسیله‌ای است در جهت فراهم كردن زمینۀ مناسب برای بروز خلاقیت‌های متفاوت انسانی. مطابق مطالب عنوان شده كاملاً روشن است كه ریشۀ عدم تعادل‌ها و مشكلات اقتصادی موجود را نمی‌توان در ضعف نظام اقتصادی قانون اساسی دانست .در صورت عمل نمودن تمامی نهادهای دخیل در بخش اقتصاد كشور به قانون اساسی، زمینه‌های رشد و توسعۀ اقتصادی كشور به وجود می آید.
شرط رسیدن به هدف فوق آن است که:
1- اصول قانون اساسی به طور کامل به اجرا درآید و از تمام ظرفیتهای آن استفاده شود.
2- انواع نظارت از جمله نظارت بر تطبیق قوانین با اصول این قانون و شرع، نظارت بر حسن اجرای اصول و سایر نظارتهای حکومتی و همگانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مورد لحاظ قرار گرفته است، به طور ضابطه مند، دقیق و شفاف و در عین حال بدون اعمال هر گونه سلیقه شخصی، از طریق تهیه و تصویب آیین نامه جامع نظارت در کشور صورت گیرد.
3- بستر سازی فرهنگی لازم برای اجرای اصول قانون اساسی در جامعه صورت گیرد.
4- در یک بررسی جامع از سوی مراجع ذی ربط(مانند نهاد رهبری، مجلس خبرگان و شورای نگهبان و هیأت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی) اصولی که دارای ابهام دربرداشت یا قابلیت تفاسیر متعدد هستند(مانند اصل 44 قانون اساسی) مشخص و پس از انجام مطالعات و اقدامات کارشناسی لازم، پیشنهادهای مقتضی در خصوص چگونگی اجرا و یا احیاناً اصلاحات و بازنگرهای مورد نیاز ارائه گردد.
البته با توجه به مشکلات عدم تعادلی حادی که در زمان حاضر در عرصه اقتصاد به چشم می خورد نظیر: مشکل بیکاری، مسکن و ازدواج جوانان، توزیع ناعادلانه درآمد و …، به عنوان راه حل کوتاه مدت، باید به آنها به عنوان معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیستند به صورت ویژه نگاه شود و طبق بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی هیئتی خاص، مأمور حل آنها بشوند. زیرا کوتاهی در این امر و ادامه و گسترش این مشکلات می تواند حرکت عادی نظام به سوی اهداف را نیز دچار خدشه کرده و آثاری جبران ناپذیر برجای گذارد.
نظر شما