محمدرضا جمشیدی

این روزها پس از برگزاری شکوهمند انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم و پیروزی کاندیدای موردنظر مردم بازار گمانه‌زنی‌ها در عرصه انتخابات وزرای کابینه دولت دوازدهم داغ داغ است. 

از یکسو رییس جمهور روحانی با پذیرش برخی انتقادها در دوران رقابت انتخاباتی در نخستین مصاحبه پس از پیروزی بر جوان‌تر شدن کابینه دولت آینده تأکید می‌کند که این رویه حکایت از روحیه انتقادپذیری او دارد و نشان می‌دهد رییس جمهوری با پذیرش برخی ضعف‌ها در بدنه اجرایی دولت درصدد است دولت دوازدهم را به دولتی کاراتر و موفق‌تر از دولت فعلی مبدل سازد. 

به‌هرحال در طول ادوار مختلف همواره بر سر وزاری کابینه در چنین روزهایی گمانه‌زنی‌های بسیاری در سطح رسانه‌ها و افکار عمومی صورت می‌پذیرد، کما این‌که در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی بر احیای مجدد وزارت بازرگانی و یا جدا شدن وزارت راه و شهرسازی از مسکن و... به گوش می‌رسد و افراد مختلفی هم به‌عنوان گزینه‌های احتمالی رییس‌جمهور برای معرفی به مجلس مطرح می‌شوند. 

یکی از وزارتخانه‌های مهم و استراتژیک در دولت که شاید به نسبت وزارتخانه‌های سیاسی‌تر انتخاب وزیرش کم حاشیه‌تر باشد وزارت جهاد کشاورزی است که با وجود این ویژگی‌ تنها وزارتخانه‌ای است که کارنامه‌اش روزی حداقل سه بار در سفره خانوار ایرانی مورد نقد و ارزیابی قرار می‌گیرد. 

وزارتخانه‌ای که پس از اجرای قانون انتزاع به‌خصوص عملکردش در مورد اعطای مجوز واردات اقلام غذایی مورد نیاز و تعرفه‌های وارداتی بیش‌تر زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار گرفت. 

محمود حجتی وزیر فعلی جهادکشاورزی که پیش‌تر و در دولت اصلاحات در حالی‌که به زعم برخی منتقدانش تحصیلات آکادمیک کشاورزی نداشت با مدیریت مطلوب از پس بزرگترین اقدام تاریخی ساختار اداری کشور با کمترین تکانه برآمده بود و کشور را در پایان همان دولت به خودکفایی رساند تا پاسخ همه منتقدان اولیه‌اش را به بهترین نحوه داده باشد وقتی به‌عنوان گزینه جهادکشاورزی دولت تدبیر و امید مطرح شد نگاه مثبت اکثر فعالان و کارشناسان بخش کشاورزی را به همراه داشت و حتی منتقدان یک دهه قبل را نیز به آینده کشاورزی کشور امیدوار ساخته بود. 

البته الحق والانصاف محمود حجتی وزیر فعلی جهادکشاورزی بلافاصله پس از اخذ رای اعتماد از مجلس کشاورزی خارج شده از ریل در دولت دهم را با چند حرکت اصولی نظیر تأمین به‌موقع نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، اقدام به‌موقع و افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌خصوص گندم، انتخاب معاونان امتحان پس داده و... به مدار منطقی باز گرداند. 

در ادامه نیز با استقرار مدیرانش در ساختمانی جدید که در شأن بخش کشاورزی باشد داغ از دست دادن ساختمان شیشه‌ای به‌عنوان مظهر هویت کشاورزی در دولت دهم را اندکی تسکین داد، اما محمود حجتی دولت یازدهم تفاوت بسیاری با حجتی دولت هشتم (اصلاحات) داشت. 

همانطور که پیش‌بینی می‌شد وجود عینک بخشی‌نگری و این‌که غالب مدیران جهاد کشاورزی تولیدکننده را تنها در قامت کشاورز و حفظ منافع این گروه زحمتکش می‌بینند باعث شد تا بارها تولیدکنندگان صنایع تبدیلی با افزایش‌های متوالی قیمت خرید تضمینی و نگاه یکسویه لطمات بسیار ببینند که صدور فرمان ممنوعیت واردات گندم در مقطعی ناشی از همین نگاه تک بعدی بود. 

از سوی دیگر به رغم موفقیت حجتی و تیم معاونان‌اش در پروسه کمی تولید، برخی شائبه‌ها درخصوص پروژه احیای اراضی کشاورزی خوزستان، پرسش‌های جواب داده نشده درخصوص تولید محصولات تراریخته و از همه مهم‌تر پاسخگو نبودن و یا اعتقاد نداشتن حجتی و معاونانش به جز یکی دو معاون به افکار عمومی و رسانه‌های تخصصی بخش همه و همه حاکی از آن است که حجتی دولت تدبیر و امید در طول یک دهه تفاوت‌های بسیاری با حجتی دولت اصلاحات داشته است. 

اگرچه هنوز هم نام محمود حجتی درصدر گزینه‌های مطرح برای وزارت جهاد کشاورزی دولت دوازدهم قرار دارد و حداقل انتظار داریم درصورت تحقق این رخداد و کوچ نکردن حجتی به وزارت راه و یا شهرداری تهران که آن هم به‌عنوان گمانه قوی مطرح است حداقل سکاندار آینده بخش کشاورزی مختصاتی شبیه‌تر به گذشته‌اش داشته باشد تا به آنچه امروز مشاهده می‌شود.

به‌رغم تمام پرسش‌هایی که در طول چهارسال گذشته در افکار عمومی و رسانه‌ها مطرح بود و با وجود روابط عمومی کاربلد وزارت جهادکشاورزی دولت یازدهم، به‌جز یک مورد و آن هم در دوران انتخابات، موضعی جز سکوت و بی‌توجهی را شاهد نبودیم. 

امروز جدای از محمود حجتی از دکتر عبدالمهدی بخشنده و دکتر عباس کشاورز معاونان وی نیز جزو گزینه‌های وزارت جهاد کشاورزی نام برده می‌شود، هرچند که دکتر رضا ارجمندی از مدیران باسابقه بخش کشاورزی را برخی‌ها جدی‌ترین و نزدیک‌ترین رقیب حجتی و نزدیک‌تر به صندلی وزارت جهادکشاورزی دولت دوازدهم می‌دانند و شانس مابقی گزینه‌ها کمتر ارزیابی می‌شود.