حامد واحدی - عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران 

اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت و ایجاد فضای رقابتی به دور از رانت نیاز دارد. بهبود فضای کسب و کار در ایران یک اولویت بزرگ است تا فعالان اقتصادی بتوانند در فضای مناسب و سالم به ادامه کار بپردازند. در این میان نهادهای تخصصی و حامی بخش خصوصی مانند اتاق های بازرگانی نیز می توانند ( یا باید) در تسهیل شرایط کسب و کار و کمک به فعالان بخش خصوصی پیش قدم باشند. آنچه طی تمامی سال های گذشته مورد تاکید قرار گرفته این است که فضای مناسب برای سرمایه گذاری و توسعه با وجود قوانین و مقررات بسیار و پیچیده شاید همگن نباشد ولی نکته این است که دستیابی به مسیر منتهی به تجارت آزاد و همچنین استقرار فضای رقابتی بدون در نظر گرفتن چارچوب ها و مکانیزم های قانونی نیز ممکن نیست. حذف قوانین دست و پاگیر تعارضی به اجرای درست و دقیق قانون ندارد. طی روزهای گذشته موضوع کارت بازرگانی به بحث محافل اقتصادی تبدیل شده ولی نیاز است که امروز تفاوت میان یک رویه قانونی، تخصصی و فنی دقیق با روندهای اشتباه را تشخیص دهیم. کارت بازرگانی در ایران مانند تمامی نظام های اقتصادی توسعه یافته، محلی برای تشخیص صلاحیت تخصصی افراد است. در تمامی نظام های اقتصادی جهان، جامعه فعالان اقتصادی اعتبار و صلاحیت خود را به تایید نهادهای اینگونه می رسانند. به این ترتیب زمانی که فعال اقتصادی در ایران یا هرنقطه ای دیگری از جهان، اعتبارنامه ای مانند کارت بازرگانی ( با توجه به اعتبار بین المللی آن) را اختیار دارند، مورد وثوق تمامی طرف های خارجی قرار می گیرند. به این معنا که کارت بازرگانی، به صاحب کسب و کار نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان اعتبار می دهد. در چنین شرایطی نباید برخی نواقص در شیوه عملکرد کارت بازرگانی را چنان بسط داد که اساسا حضور آن را زیر سوال برد. کارت بازرگانی نه تنها از جهت احترام به قوانین و مقرارت داخلی بلکه برای تشخیص افراد صاحب صلاحیت از غیر، مجوزی ضروری است که باید به آن از منظر تخصصی و فنی و حتی صنفی نگاه کرد. اقتصاد آزاد زمانی رونق می گیرد که افراد مختلف توان تشخیص افراد با صلاحیت را از دیگران داشته باشند و این مسولیتی است که کارت بازرگانی آن را برعهده دارد. از سوی دیگر همگی ما می دانیم که هنوز مکانیزم های مربوط به اقتصاد آزاد و فضای بازتجاری در کشور حاکم نشده و اتفاقا در این شرایط کارت بازرگانی به عنوان یک ضرورت به حساب می آید. بنابراین، در شرایط کنونی یکی از سالم‌ترین شیوه‌های کنترلی در این بخش، برقراری نظام کارت بازرگانی و تداوم آن است. از این رو، نه تنها نظام کارت بازرگانی باید در عرصه کسب‌و‌کار بین‌المللی فعالان اقتصادی استقرار خود را حفظ کند، که دولت باید کمک کند که عضویت در اتاق بازرگانی اجباری شود. 

البته نکته این است که برای بهیه سازی استفاده از کارت بازرگانی باید در مورد برخی شاخص ها تجدید نظر کرد. یک راه بسیار کلیدی این است که تمامی مراحل اصلی واگذاری کارت بازرگانی از دولت به بخش خصوصی واگذار شود. در این شرایط نهادی مانند اتاق بازرگانی با تسلط برتمامی جوانب کار، اقدام به صدور کارت برای افراد با صلاحیت می کند. اینگونه هم موانع زائد وقت گیر صدور کارت برداشته می شود و هم اینکه صاحبان واقعی کسب و کار شناخته می شوند. اینکه امروز با بگویم حضور کارت بازرگانی نیاز نیست، شاید تحلیل منطقی نباشد. کارت بازرگانی مجوزی ضروری از دو نظر است. اولا: به صاحبان واقعی کسب و کار هویت می دهد. دوما: در این نظام اقتصادی موجود در کشور منجر به حرکت در مسیر شفافیت بیشتر می شود. 

بنابراین اگر امروز قرار است در مورد کارت بازرگانی صحبت شود، بهتر است به فکر اصلاح رویه ها و شیوه استفاده از آن باشیم و نه اینکه ماهیت آن را زیر سوال ببریم. فراموش نشود که کارت بازرگانی، اعتبارنامه ای به صاحب کسب و کار است. این کارت در نظام اقتصادی بین المللی منجر به هویت بخشی به افراد می شود.