به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس» مرکز پژوهش های مجلس شورایا اسلامی در گزارشی به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مشتمل بر احکامی در زمینه های خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی، مدیریت منابع آب، واگذاری و تغییر کاربری اراضی، مولد سازی اموال غیر منقول و توسعه تولید آبزیان پرداخته است.
بنا بر این گزارش مهم ترین ایراد این لایحه را می توان عدم ارتباط مناسب احکام پیشنهادی، با چالش های مبتلا به بخش کشاورزی و منابع طبیعی، ازجمله «پایین بودن بهره وری تولید»، «خردی، پراکندگی و تغییر کاربری اراضی»، «عدم توجه کافی به کیفیت و سلامت محصولات»، «فضای نامساعد کسب و کار و سرمایه گذاری»، «تصدی گری دولت در امور اجرایی»، «ساختار نامناسب بازار و ناپایداری زنجیره های ارزش» و «بهره برداری ناپایدار از منابع طبیعی» دانست. از طرفی، ضروری است الزامات مرتبط با برخی از احکام، مانند «فروش انفال و همچنین دارایی های بخش کشاورزی در قالب مولد سازی»، «صدور سند اراضی کشاورزی زیر حدنصاب فنی و اقتصادی» و «انتقال حمایت های دولتی بخش کشاورزی به انتهای زنجیره تولید»، در راستای بهبود اثربخشی و پیشگیری از بروز عواقب نامطلوب احتمالی اجرای آنها، در لایحه درج شود. ضمن اینکه وضع تکالیفی همچون «واگذاری هماهنگی و سیاستگذاری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری به شورای عالی آب»، «وضع عوارض صادراتی و فراهم نمودن زمینه واردات محصولات کشاورزی آب بر توسط وزارت نیرو» و «تعیین برنامه الگوی مصرف آب کشاورزی توسط وزارت نیرو»، اختلال جدی در مدیریت منابع آب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد خواهد کرد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که احکام مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی در لایحه برنامه هفتم توسعه از قابلیت لازم برای تحقق امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برخوردار نیستند.
نظر شما