حسین چمنی - کارشناس صنعت شیر
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط دولت مصوب و ابلاغ شده وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می کند قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را مشخص کند و چنانچه قیمت معاملات این محصولات در بورس کالا یا بازار عرضه و تقاضا کمتر از قیمت تضمینی باشد ما به التفاوت آن را پرداخت کند.
در سال 93 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت خرید شیر خام از 1110 تومان به 1440 تومان افزایش یابد. این مصوبه تحت عنوان قیمت تضمینی شیر خام به کارخانه های صنایع لبنی جهت اجرا ابلاغ شد. با امتناع شرکت های لبنی از اجرای این مصوبه از آذر ماه سال جاری سازمان تعاون روستایی راسا طرح خرید تضمینی شیر خام از دامداران را آغاز کرد. هر چند از همان ابتدا کارشناسان صنعت شیر اشکالات جدی به این طرح وارد کردند، اما حالا با اجرای 3 ماه از اجرای طرح آثار این تصمیم آشکارتر شده و بهتر می توان در مورد آن قضاوت کرد. کارشناسان صنعت شیر از همان ابتدا به دلایل زیر به نتایج اجرای این طرح خوشبین نبودند:
1. همانگونه که در متن قانون و آیین نامه اجرایی دولت آمده است قیمت تضمینی شیر خام بر اساس شاخص های اقتصادی تعیین می شود و وزارت جهاد کشاوزی پس از کشف قیمت واقعی شیر خام در بازار در صورت پایین بودن قیمت نسبت به قیمت تضمینی موظف به پرداخت مابه التفاوت به دامداران است. ستاد تنظیم بازار بی توجه به قیمت بازار که بر اساس قانون عرضه و تقاضا شکل می گیرد خود اقدام به قیمت گذاری و تحمیل آن به بنگاههای اقتصادی کرد.
2. قیمت تضمینی تعهد دولت نسبت به دامداران است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تفاوت ماهوی با نص قانون دارد. ستاد تنظیم بازار به جای دولت کارخانجات صنایع لبنی را موظف و متعهد به پرداخت ما به التفاوت به دامداران کرد.
3. مشکل سوم بی توجهی دولت به تاثیر این تصمیم در قیمت تمام شده فرآورده های لبنی بود. با توجه به تاثیر 70 درصدی شیر خام در بهای تمام شده، افزایش قیمت شیر خام از کیلویی 1110 به 1440 تومان 29 درصد هزینه تمام شده تولید لبنیات را افزایش می داد و دولت تنها با 15 درصد افزایش قیمت فرآورده ها موافقت کرد.از سوی دیگر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستمزد ها و هزینه حمل ونقل همراه بود که در مجموع حداقل 6 درصد هزینه تمام شده را افزایش داد. این موضوع به نحو بارزی در اظهار نظر مسئولین مورد تغافل واقع شد و صنعت لبنیات آماج حملات غیر منصفانه قرارگرفت. مجریان طرح خرید تضمینی بجای اینکه در کنار همه تولید کنندگان قرار گیرند در حمایت یکجانبه از دامداران، مشکلات صنایع تبدیلی را نادیده گرفتند و بگونه ای وانمود شد که شرکتها در مقابل تصمیم ستاد تنظیم بازار ایستاده اند. در حالیکه این موضوع صحت ندارد و همان زمان نگارنده در یادداشتی رسانه ای اثبات کرد که موضوع صنایع لبنی نخواستن نیست، بلکه نتوانستن است. در حقیقت حاشیه سود بسیار ناچیز صنایع لبنی امکان اجرای این تصمیم را از صنایع لبنی گرفت. شک نکنید که اجرای این تصمیات بدون پذیرش افزایش منطقی قیمت فرآورده های شیری بسیاری از شرکتها را بورطه ورشکستگی سوق می داد.
4. مشکل بعدی در بازار کاهش قدرت خرید و کاهش اقبال مردم به مصرف شیر و فرآورده های لبنی در صورت افزایش مجدد قیمت فرآورده های لبنی بود. چنانچه دولت با افزایش منطقی قیمت بدلیل افزایش قیمت شیر خام موافقت می کرد واکنش بازار کاهش مصرف و فروش بود که همه زنجیره شامل دامداران ، صنایع تبدیلی و مردم را دجار مشکل می کرد.
5. از سال گذشته همزمان با کاهش مصرف شیر در داخل، مصوبه دولت مبنی بر آزادی صادرات شیر خشک این امکان را فراهم آورد تا صنایع تبدیلی بتوانند با افزایش دریافت شیر خام به تولید و صادرات شیر خشک مبادرت کنند. این مصوبه بزرگترین خدمت دولت به دامداران و صنایع تبدیلی بود که توانست ظرفیت های تولیدآنان را افزایش دهد. افزایش قیمت شیر خام به میزان مورد توجه ستاد تنظیم بازار می توانست ضربه جدی به صادرات وارد کند و امکان رقابت در بازار های منطقه ای را از ایران سلب نمایدو منجر به کاهش میزان خرید شیر خام و قیمت شود.
با توجه به مشکلات پیش گفته و به دلیل عدم اقبال کارخانه های لبنی به اجرای این مصوبه، سازمان تعاون روستایی تصمیم گرفت راسا به خرید شیر خام به قیمت 1440 تومان اقدام کند. آنچه که این تصمیم را مشکل ساز کرد تفسیر بد از یک قانون خوب بود. مجریان بجای آنکه در کنار تولید کنندگان و مردم بایستند و با تامین عدم النفع دامداران به آرامش بازار کمک کنند، صنایع تبدیلی را از این معادله حذف و در مقابل آنان ایستادند. سازمان تعاون روستایی با هدف افزایش قیمت شیر خام در بازار با تبلیغات گسترده خرید شیر خام با قیمت 1440 تومان را در چند استان آغاز کرد. آمارهای منتشره نشان می دهد طی سه ماه گذشته حدود 60 هزار تن شیر خام یعنی 3درصدشیر تولیدی با قیمت تضمینی خریداری شده است. هدف اعلام شده مجریان طرح افزایش قیمت شیر خام در بازار بوده که محقق نشده و این روزها زمزمه کاهش قیمت شیر خام در برخی از استانها بگوش می رسد. تعداد بسیار کمی از دامداران از منافع این طرح بهره مند شده اند و اکثریت قریب به اتفاق همچنان با مشکلات گذشته دست بگریبانندو ادامه چنین وضعیتی شبهه ایجاد رانت برای گروه معدودی از دامداران را به دنبال خواهد داشت.
تغییر مدیریتی و همزمان با آن حضور معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در قالب عضو هیات مدیره بزرگترین شرکت لبنی کشور این پیام را با خود داشت که بازار شاهد افزایش قیمت شیر خام خواهد بود. اما به سرعت مشخص شد که این تغییرات نیز مانع از تحمیل قدرت قانون عرضه و تقاضا به بازار شیر خام نمی شود. البته حضور معاون وزیر در صنعت لبنیات و امکان رصد مشکلات این بخش از نزدیک را باید به فال نیک گرفت. اخیرا به جای خرید تضمینی شیر خام عبارت " پرداخت ما به التفاوت " از مسئولین شنیده می شود که گویای بازگشت سیاست گذاران به مسیر منطقی ای است که بایداز ابتدا دنبال می شد. دولت بابت خرید تضمینی 60 هزار تن شیر خام حدود 86 میلیارد تومان هزینه کرده است، اگر همین اعتبار صرف پرداخت ما به التفاوت (190 تومان) به دامداران می شد، دولت قادر بود 455 هزار تن شیر خام را مورد حمایت قرار دهد.
60 هزار تن شیر خریداری شده تبدیل به حدود 5 هزار تن شیر خشک اسکیم شده است. با توجه به حجم بازار شیر خشک در کشور چنانچه شیر خشک تولیدی ناشی از اجرای طرح صادر نشود به دلیل قابلیت برگشت به بازار داخلی و جایگزینی آن به جای شیر خام خطر بزرگی تولیدکنندگان شیر خام کشور را تهدید می کند و ممکن است به سقوط شدید قیمت شیر خام در کشور بیانجامد. پر واضح است که صادرات چنین حجمی از شیر خشک با توجه به سقوط قیمت شیر خشک در بازار جهانی و نیز نداشتن برند کار ساده ای نبوده و شاید راحت ترین کار برای سازمان تعاون روستایی فروش ارزان قیمت آن به بازار داخلی باشد که نتیجه آن برای تولید کنندگان شیر خام بسیارمشکل ساز خواهد بود. قیمت تمام شده هر کیلو شیر خشک برای سازمان تعاون روستایی با توجه به قیمت شیر خام و کارمزد تبدیل حدود 13000 تومان برآورد می شود. حتی در صورت صادرات شیر خشک استحصالی، با توجه به قیمت جهانی شیر خشک در حال حاضر (8000 تومان برای هر کیلو) 25 میلیارد تومان زیان ناشی از اجرای این طرح خواهد بود.
خرید تضمینی از وظایف قانونی دولت است و متولیان جهاد کشاورزی با حسن نیت و باوجود مشکلات مالی حاضر شده‌اند که دولت را بدهکار مالی این بخش هم بکنند، اما نتایج حاصله نشان می دهد نگاه درستی در اجرای این طرح وجود نداشته است. در مکانیزم خرید تضمینی شیر به هیچ وجه نباید در نظام عرضه و تقاضا دخالت کرد. این موضوع در آیین نامه اجرایی مصوب دولت نیز تصریح شده است که کشف قیمت باید از طریق بورس و بازار باشد. چناچه اقدام سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی، قیمت شیر خام را افزایش می داد وضعیت بمراتب بدتر از آنجه که هست می شد و ازاین بابت مجریان طرح باید خدا را شاکر باشند. دامداران ؛ صنایع تبدیلی و دولت حلقه های یک زنجیرند که باید دور یک میز بنشینند و برای همه مشکلات راه حل یکپارچه پیدا کنند. بخشی نگری آفت است و تجربه خرید تضمینی شیر در سه ماه گذشته گویای این حقیقت تلخ است.فاعتبروا یا اولی الابصار...
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که توسط دولت مصوب و ابلاغ شده وزارت جهاد کشاورزی را مکلف می کند قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی را مشخص کند و چنانچه قیمت معاملات این محصولات در بورس کالا یا بازار عرضه و تقاضا کمتر از قیمت تضمینی باشد ما به التفاوت آن را پرداخت کند.
در سال 93 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب ستاد تنظیم بازار مقرر شد قیمت خرید شیر خام از 1110 تومان به 1440 تومان افزایش یابد. این مصوبه تحت عنوان قیمت تضمینی شیر خام به کارخانه های صنایع لبنی جهت اجرا ابلاغ شد. با امتناع شرکت های لبنی از اجرای این مصوبه از آذر ماه سال جاری سازمان تعاون روستایی راسا طرح خرید تضمینی شیر خام از دامداران را آغاز کرد. هر چند از همان ابتدا کارشناسان صنعت شیر اشکالات جدی به این طرح وارد کردند، اما حالا با اجرای 3 ماه از اجرای طرح آثار این تصمیم آشکارتر شده و بهتر می توان در مورد آن قضاوت کرد. کارشناسان صنعت شیر از همان ابتدا به دلایل زیر به نتایج اجرای این طرح خوشبین نبودند:
1. همانگونه که در متن قانون و آیین نامه اجرایی دولت آمده است قیمت تضمینی شیر خام بر اساس شاخص های اقتصادی تعیین می شود و وزارت جهاد کشاوزی پس از کشف قیمت واقعی شیر خام در بازار در صورت پایین بودن قیمت نسبت به قیمت تضمینی موظف به پرداخت مابه التفاوت به دامداران است. ستاد تنظیم بازار بی توجه به قیمت بازار که بر اساس قانون عرضه و تقاضا شکل می گیرد خود اقدام به قیمت گذاری و تحمیل آن به بنگاههای اقتصادی کرد.
2. قیمت تضمینی تعهد دولت نسبت به دامداران است. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد تفاوت ماهوی با نص قانون دارد. ستاد تنظیم بازار به جای دولت کارخانجات صنایع لبنی را موظف و متعهد به پرداخت ما به التفاوت به دامداران کرد.
3. مشکل سوم بی توجهی دولت به تاثیر این تصمیم در قیمت تمام شده فرآورده های لبنی بود. با توجه به تاثیر 70 درصدی شیر خام در بهای تمام شده، افزایش قیمت شیر خام از کیلویی 1110 به 1440 تومان 29 درصد هزینه تمام شده تولید لبنیات را افزایش می داد و دولت تنها با 15 درصد افزایش قیمت فرآورده ها موافقت کرد.از سوی دیگر اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت حاملهای انرژی، دستمزد ها و هزینه حمل ونقل همراه بود که در مجموع حداقل 6 درصد هزینه تمام شده را افزایش داد. این موضوع به نحو بارزی در اظهار نظر مسئولین مورد تغافل واقع شد و صنعت لبنیات آماج حملات غیر منصفانه قرارگرفت. مجریان طرح خرید تضمینی بجای اینکه در کنار همه تولید کنندگان قرار گیرند در حمایت یکجانبه از دامداران، مشکلات صنایع تبدیلی را نادیده گرفتند و بگونه ای وانمود شد که شرکتها در مقابل تصمیم ستاد تنظیم بازار ایستاده اند. در حالیکه این موضوع صحت ندارد و همان زمان نگارنده در یادداشتی رسانه ای اثبات کرد که موضوع صنایع لبنی نخواستن نیست، بلکه نتوانستن است. در حقیقت حاشیه سود بسیار ناچیز صنایع لبنی امکان اجرای این تصمیم را از صنایع لبنی گرفت. شک نکنید که اجرای این تصمیات بدون پذیرش افزایش منطقی قیمت فرآورده های شیری بسیاری از شرکتها را بورطه ورشکستگی سوق می داد.
4. مشکل بعدی در بازار کاهش قدرت خرید و کاهش اقبال مردم به مصرف شیر و فرآورده های لبنی در صورت افزایش مجدد قیمت فرآورده های لبنی بود. چنانچه دولت با افزایش منطقی قیمت بدلیل افزایش قیمت شیر خام موافقت می کرد واکنش بازار کاهش مصرف و فروش بود که همه زنجیره شامل دامداران ، صنایع تبدیلی و مردم را دجار مشکل می کرد.
5. از سال گذشته همزمان با کاهش مصرف شیر در داخل، مصوبه دولت مبنی بر آزادی صادرات شیر خشک این امکان را فراهم آورد تا صنایع تبدیلی بتوانند با افزایش دریافت شیر خام به تولید و صادرات شیر خشک مبادرت کنند. این مصوبه بزرگترین خدمت دولت به دامداران و صنایع تبدیلی بود که توانست ظرفیت های تولیدآنان را افزایش دهد. افزایش قیمت شیر خام به میزان مورد توجه ستاد تنظیم بازار می توانست ضربه جدی به صادرات وارد کند و امکان رقابت در بازار های منطقه ای را از ایران سلب نمایدو منجر به کاهش میزان خرید شیر خام و قیمت شود.
با توجه به مشکلات پیش گفته و به دلیل عدم اقبال کارخانه های لبنی به اجرای این مصوبه، سازمان تعاون روستایی تصمیم گرفت راسا به خرید شیر خام به قیمت 1440 تومان اقدام کند. آنچه که این تصمیم را مشکل ساز کرد تفسیر بد از یک قانون خوب بود. مجریان بجای آنکه در کنار تولید کنندگان و مردم بایستند و با تامین عدم النفع دامداران به آرامش بازار کمک کنند، صنایع تبدیلی را از این معادله حذف و در مقابل آنان ایستادند. سازمان تعاون روستایی با هدف افزایش قیمت شیر خام در بازار با تبلیغات گسترده خرید شیر خام با قیمت 1440 تومان را در چند استان آغاز کرد. آمارهای منتشره نشان می دهد طی سه ماه گذشته حدود 60 هزار تن شیر خام یعنی 3درصدشیر تولیدی با قیمت تضمینی خریداری شده است. هدف اعلام شده مجریان طرح افزایش قیمت شیر خام در بازار بوده که محقق نشده و این روزها زمزمه کاهش قیمت شیر خام در برخی از استانها بگوش می رسد. تعداد بسیار کمی از دامداران از منافع این طرح بهره مند شده اند و اکثریت قریب به اتفاق همچنان با مشکلات گذشته دست بگریبانندو ادامه چنین وضعیتی شبهه ایجاد رانت برای گروه معدودی از دامداران را به دنبال خواهد داشت.
تغییر مدیریتی و همزمان با آن حضور معاون تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در قالب عضو هیات مدیره بزرگترین شرکت لبنی کشور این پیام را با خود داشت که بازار شاهد افزایش قیمت شیر خام خواهد بود. اما به سرعت مشخص شد که این تغییرات نیز مانع از تحمیل قدرت قانون عرضه و تقاضا به بازار شیر خام نمی شود. البته حضور معاون وزیر در صنعت لبنیات و امکان رصد مشکلات این بخش از نزدیک را باید به فال نیک گرفت. اخیرا به جای خرید تضمینی شیر خام عبارت " پرداخت ما به التفاوت " از مسئولین شنیده می شود که گویای بازگشت سیاست گذاران به مسیر منطقی ای است که بایداز ابتدا دنبال می شد. دولت بابت خرید تضمینی 60 هزار تن شیر خام حدود 86 میلیارد تومان هزینه کرده است، اگر همین اعتبار صرف پرداخت ما به التفاوت (190 تومان) به دامداران می شد، دولت قادر بود 455 هزار تن شیر خام را مورد حمایت قرار دهد.
60 هزار تن شیر خریداری شده تبدیل به حدود 5 هزار تن شیر خشک اسکیم شده است. با توجه به حجم بازار شیر خشک در کشور چنانچه شیر خشک تولیدی ناشی از اجرای طرح صادر نشود به دلیل قابلیت برگشت به بازار داخلی و جایگزینی آن به جای شیر خام خطر بزرگی تولیدکنندگان شیر خام کشور را تهدید می کند و ممکن است به سقوط شدید قیمت شیر خام در کشور بیانجامد. پر واضح است که صادرات چنین حجمی از شیر خشک با توجه به سقوط قیمت شیر خشک در بازار جهانی و نیز نداشتن برند کار ساده ای نبوده و شاید راحت ترین کار برای سازمان تعاون روستایی فروش ارزان قیمت آن به بازار داخلی باشد که نتیجه آن برای تولید کنندگان شیر خام بسیارمشکل ساز خواهد بود. قیمت تمام شده هر کیلو شیر خشک برای سازمان تعاون روستایی با توجه به قیمت شیر خام و کارمزد تبدیل حدود 13000 تومان برآورد می شود. حتی در صورت صادرات شیر خشک استحصالی، با توجه به قیمت جهانی شیر خشک در حال حاضر (8000 تومان برای هر کیلو) 25 میلیارد تومان زیان ناشی از اجرای این طرح خواهد بود.
خرید تضمینی از وظایف قانونی دولت است و متولیان جهاد کشاورزی با حسن نیت و باوجود مشکلات مالی حاضر شده‌اند که دولت را بدهکار مالی این بخش هم بکنند، اما نتایج حاصله نشان می دهد نگاه درستی در اجرای این طرح وجود نداشته است. در مکانیزم خرید تضمینی شیر به هیچ وجه نباید در نظام عرضه و تقاضا دخالت کرد. این موضوع در آیین نامه اجرایی مصوب دولت نیز تصریح شده است که کشف قیمت باید از طریق بورس و بازار باشد. چناچه اقدام سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی، قیمت شیر خام را افزایش می داد وضعیت بمراتب بدتر از آنجه که هست می شد و ازاین بابت مجریان طرح باید خدا را شاکر باشند. دامداران ؛ صنایع تبدیلی و دولت حلقه های یک زنجیرند که باید دور یک میز بنشینند و برای همه مشکلات راه حل یکپارچه پیدا کنند. بخشی نگری آفت است و تجربه خرید تضمینی شیر در سه ماه گذشته گویای این حقیقت تلخ است.فاعتبروا یا اولی الابصار...
نظر شما