دکتر پرویز جهانگیری
امروزه در غالب نقاط جهان پرداخت مالیات یکی از وظائف قابل تقدیر شهروندان کشورها بوده، و پرداخت کنندگان با انتظار از تأمین سلامت، رفاه و مشکلات ناشی از بیکاری، فقر ، و امنیت با میل اقدام به پرداخت مالیات می نمایند.
این مهم در کشور ما نیز مورد توجه اکثر تولیدکنندگان کشورمان بوده و بدلیل بهره مندی از نتایج این پرداخت هم چون امنیت، تأمین خود و کارکنان راغب به پرداخت عوارض مالیاتی، اعم از مستقیم و غیرمستقیم می باشند.
بدیهی است که وصول مالیات برای دولتها اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، تا آن را صرف رفاه و سازندگی اجتماع بنماید.
اثرات اقتصادی، و اجتماعی وصول مالیاتها و نحوه حذف آنها نمی بایستی از نظر دولت ما پنهان بماند.
چه بسا دولتها گاهی ناچار از تقلیل، افزایش و یا عدم وصول مالیاتها به نفع جامعه دستوراتی را صادر نموده اند .
لذا وصول مالیات آنهم به ضرر افراد جامعه یقینا در سیاست دولتها نمی باشد و در صورت وجود و یا بروز اشکال یقینا در جهت منافع جامعه در دستورالعملها تجدید نظر خواهد شد.
متأسفانه وصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل پلکانی موجود در کشور توسط سازمان مالیاتی از جمله مواردی است که نحوه وصول آن از دیدگاه کارشناسان غیراصولی بوده و بدلیل زیان دولت در نحوه وصول آن می بایستی در نحوه وصول آن تجدید نظر کلی صورت بگیرد.
در نحوه وصول پلکانی ارزش افزوده تدوین کنندگان مقررات آن به هیچ یک از زیانهای ناشی از نحوه دریافت آن توجهی ننموده اند و کار کارشناسی لازم برای آن انجام نداده اند، و کماکان مشکلات اعمال مقررات آن پابرجاست بطوریکه این نحوه عملکرد نه تنها به درآمد دولت نمی افزاید، بلکه هزینه های دولت را در این بخش بدلائلی که در پی خواهد آمد افزایش داده، و دولت ناچارا در راستای جبران عوارض ناشی از نحوه وصول ارزش افزوده متحمل هزینه های اضافی دیگری نیز می شود که به آنها اشاره خواهد شد.
در آغاز زمان وصول ارزش افزوده برای اولین بار در کشور میزان آن 2% بود، بدلیل پائین بودن ضریب ارزش افزوده اثر قابل توجهی بر افزایش قیمت ها، و فشار آن بر روی طبقات متوسط و کم درآمد اجتماع محسوس نبود، در حالیکه ضریب موجود یعنی 9 % آنهم بشکل کنونی و افزایش آن بشکل مرحله به مرحله بر روی قیمت تمام شده تولید ، قیمتها را تا حد 40 درصد بالا می برد که این امر در بین طبقات کم درآمد و متوسط کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال دارد. این میزان افزایش قیمت طبعا برای طبقات مورد اشاره قابل تحمل نمی باشد.
شواهد نشان می دهد که اکثر تولیدات غذایی داخلی از قفسه های فروشگاهها جمع آوری و به تولید کنندگان برگشت داده می شوند.
این افزایش قیمت (تا حد 40 درصد) واحدهای تولیدی شناسنامه دار را بتدریج با کاستن میزان تولید وادار نموده تا حرکت خود را به سمت تعطیلی واحدهای خود ادامه دهند.
شاهد عینی این موضوع بسته شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مواد غذایی در کشور می باشند که متأسفانه همه روزه به تعداد آنها اضافه می شود.
طبعا ادامه این روند بیکاری روزافزون کارکنان واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت که خسارات ناشی از این بیکاری با پرداخت بیمه بیکاری همراه با عدم فعالیت واحدهای تولیدی، صرف نظر از اثرات اجتماعی و اقتصادی جنبی این امر در جامعه یقینا باری به دوش دولت خواهد بود.
خسارات ناشی از افزایش قیمت تمام شده مواد غذایی صرفا به بیکاری کارکنان و مسائل جنبی آنها ختم نمی شود، بلکه گرانی سبب کاهش کیفیت مواد غذایی و مجبور نمودن تولیدکنندگان برای تولید کالاهای کم کیفیت برای انطباق با قــــدرت خـرید مــــردم می گردد.
حاصل چنین حرکتی سبب به خطر افتادن سلامت جسمی ، و روحی افراد جامعه می گردد که خسارات حاصل از این امر نیز بر کسی پوشیده نیست .
بطور مثال با افزایش روند قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی که تلاششان بهداشتی نمودن تولیدات و عرضه آنها با حفظ سلامت مصرف کننده به بازار می باشد حرکتشان متوقف و بجای آنها رشد فروش کالاهای کم کیفیت به بازار عرضه می باشد که شاهد عینی آن فروش شیر فاقد کیفیت از طریق فروشگاههای لبنی سنتی به قیمت حداقل 40 درصد ارزانتر نسبت به تولیدات صنعتی این بخش است.
علیرغم توجه شدید دولت به صادرات غیرنفتی و قائل شدن امتیازات متعدد برای صادرات، متأسفانه در سال گذشته در این بخش با کاهش میزان صادرات مواجهه بوده ایم که دلیل عمده آن نیز گــرانی تولیدات داخــلی بدلیل وصول مالیات ارزش افزوده به روش پلکانی می باشد که قیمت های تمام شده تولیدات داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی بالا برده ، و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی عملا غیرممکن نموده است.
افزایش قیمت تمام شده داخلی تا حد 40 % نه تنها مشکلات فوق را افزایش می دهد بلکه سبب می شود که تولیدات سایر کشورهای رقیب، و بجای تولیدات داخلی بسادگی وارد کشورمان شده و عملا کالاهای ارزان آنها قفسه های فروشگاههای داخلی کشور را پر نماید.
این کالاها به وفور از طریق مرزهای غیررسمی و بدون پرداخت هیچگونه عوارض گمرکی وارد کشور می شوند (که دولت نه تنها از این بابت درآمدی نخواهد داشت بلکه هزینه مشکلات آن را نیز می بایستی پرداخت نماید) و به فراوانی در سطح عرضه موجود می باشند.
وجود گستردگی مرزها امکان کنترل توسط دولت نیز دور از انتظار است و تنها راه مقابله ارزان تمام شدن قیمت تولیدات داخلی و عرضه کالاهای با کیفیت توسط تولیدکنندگان کشورمان در درون و برون مرزها می باشد.
وصول مالیات بر ارزش افزوده در طول یک زمان سه ماهه برخلاف نظر مسئولین محترم سازمان مالیاتی نه تنها کمکی به نقدینگی تولید کنندگان نمی نماید بلکه با عنایت به وضعیت
نقدینگی موجود بازار، و دریافت بهای کالاهای تولیدی توسط تولید کنندگان از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان در یک فاصله زمانی 6 ماهه امکان پذیر می باشد که این خود طبعا سبب جذب نقدینگی واحدها توسط سازمان مالیاتی می شود.
فقدان نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور کاهش تولیدات و تعطیلی واحدهای تولیدی را باعث می شود.
عواقب این فشارهای مالی با تصمیمات فعلی بانکهای کشور، به بیکاری ، فقر و ... دامن خواهد زد که مسائل آن بر همگان آشکار می باشد.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان می بایستی با جمع آوری نقدینگی خود در طول یک زمان 3 ماهه نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده وصول نشده خود از بازار اقدام نماید، و این در صورتی است که در طول یک زمان 6 ماهه قادر به وصول ارزش افزوده کالاهای فروش رفته خود، آنهم بشرط عدم وجود مشکلات ناشی از تأخیر و غیر وصولی بودن چکهای برگشتی نداشته باشند.
و در این حالت تولید کننده بمنظور جلوگیری از پرداخت جرائم تحمیلی ناشی از تأخیر زمانی می بایستی ناچارا از طریق توسل به اشخاص و بانکها و یا با ارزان فروشی تولیدات خود اقدام به تأمین نقدینگی برای پرداخت به سازمان مالیاتی بنماید تا مشمول جرائم سنگین سازمان مالیاتی نگردد.
بعبارت دیگر پرداخت نقدینگی به سازمان امور مالیاتی قبل از وصول آن از مشتریان حاصلی جز رکود و تعطیلی واحدها نخواهد داشت که اثرات تدریجی آن عدم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد بود.
یقینا با این روند سازمان مالیاتی در سالهای پیش رو دیگر قادر به دریافت مالیاتی از واحدهای تعطیل شده تولیدی نخواهد بود.
هزینه بیکاری کارکنان، و زیانهای ناشی از آن در جامعه قابل تصور با میزان مالیات وصول شده از طریق ارزش افزوده از تولید نمی باشد.
همانگونه که اشاره رفت وصول عوارض پلکانی ارزش افزوده بدلیل گران تمام شدن قیمت کالاهای مصرفی غذائی، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ، که مصرف کننده را ناچار از خرید کالاهای کم کیفیت خوراکی می نماید که وقوع این امر بهیچوجه به نفع سلامت جامعه نمی باشد ، زیرا که فقدان غذائی سالم و باکیفیت سبب ضعف بدنی، بیماری ، و عدم تحمل مصرف کنندگان مواد غذائی در برابر امراض ناشی از کمبودهای مغذی های خوراکی شده ، و قدرت بدنی مصرف کنندگان در برابر امراض کاهش می یابد،و طبعا دولت در جهت جبران این نقصیه نیز می بایستی تأمین کننده عوارض دارو ، و درمان و پذیرفتن و هزینه های ناشی از درمان افراد جامعه باشد.
وصول منظم مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی آن و نیز جرائم ناشی از پرداخت تأخیری و یا عدم پرداخت آن تولید کنندگان را همواره در دغذغه جلوگیری از افزایش جرائم نگه داشته ، و لذا تولید کننده بجای توجه و پرداختن به تولید وایجاد نوآوری و گسترش فعالیت و صادرات ، همواره می بایستی بدنبال وصول مطالبات به موقع خود از خریداران جهت ارائه به سازمان مالیاتی باشد.
لذا جلوگیری از بد حساب شدن مساله ای است که تمامی انرژی و افکار مدیران را از توجه به تولید بازداشته و تولیدات کشورمان را به سمت رکود و عدم انطباق با دانش روز جهان مواجهه می نماید.
یقینا این موضوع بجای پیشرفت ما را به رکود ناشی از گسترش دانش و نوآوری در بخش تولید خواهد کشانید و قدرت رقابت علمی و فنی ما را در برابر کشورهای رقیب در جهان رو به رشد کنونی منتفی خواهد نمود.
بدلائل گوناگون در کشورهای پیشرفته تولید را ثروت ملی قلمداد می نمایند، و تمام مشکلات پیش روی تولید را برای پیشرفت و توسعه از سر راه کارآفرینان بر می دارند تا تولیدکنندگان قادر به گسترش کمی و کیفی تولیدات خود در رقابت با رقبا باشند.
متأسفانه در کشور ما بــه دلایل فرهنگی از منظری دیـگر به تــولید کنندگان نه تنها تــوجهی نمی شود، بلکه تولید کنندگان گاها بدلائل واهی همیشه در معرض محکومیت ابدی بوده و کارآفرینان به سادگی در اکثر دادگاهها از قبل از محکوم می باشند، و مجازاتهای ناحقی برای ایشان عرضه می شود.
همگان اشراف دارند که تولید کننده در جهت حفظ و تداوم تولید خود ناچار از افزایش تولید و سرمایه گذاری مستمر می باشد ، توسعه و پیشرفت واحدهای تولیدی از ضروریات بقای آنها است چه در غیراینصورت تولید نیز با عدم رشد به فنا خواهد رفت .
به منظور جلوگیری از پیدایش مشکلات اجتماعی و مشکلات مربوط به ارزش افزوده جا دارد که ارزش افزوده همانند دیگر کشورهای جهان از انتهای چرخه فروش دریافت بگردد تا کالاها گران تمام نشوند و مصرف کننده قادر به خرید کالای ارزان بگردد، و فروشگاهها نیز بدلیل عدم قدرت خرید مردم از پذیرش فاکتور و همکاری با تولیدکنندگان خوداری ننموده و باعث گردند تا مالیات بیشتری را برای سازمان مالیاتی جمع آوری نمایند که این امر یقینا به صلاح مصرف کنندگان و دولت می باشد .
امروزه در غالب نقاط جهان پرداخت مالیات یکی از وظائف قابل تقدیر شهروندان کشورها بوده، و پرداخت کنندگان با انتظار از تأمین سلامت، رفاه و مشکلات ناشی از بیکاری، فقر ، و امنیت با میل اقدام به پرداخت مالیات می نمایند.
این مهم در کشور ما نیز مورد توجه اکثر تولیدکنندگان کشورمان بوده و بدلیل بهره مندی از نتایج این پرداخت هم چون امنیت، تأمین خود و کارکنان راغب به پرداخت عوارض مالیاتی، اعم از مستقیم و غیرمستقیم می باشند.
بدیهی است که وصول مالیات برای دولتها اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد، تا آن را صرف رفاه و سازندگی اجتماع بنماید.
اثرات اقتصادی، و اجتماعی وصول مالیاتها و نحوه حذف آنها نمی بایستی از نظر دولت ما پنهان بماند.
چه بسا دولتها گاهی ناچار از تقلیل، افزایش و یا عدم وصول مالیاتها به نفع جامعه دستوراتی را صادر نموده اند .
لذا وصول مالیات آنهم به ضرر افراد جامعه یقینا در سیاست دولتها نمی باشد و در صورت وجود و یا بروز اشکال یقینا در جهت منافع جامعه در دستورالعملها تجدید نظر خواهد شد.
متأسفانه وصول مالیات بر ارزش افزوده به شکل پلکانی موجود در کشور توسط سازمان مالیاتی از جمله مواردی است که نحوه وصول آن از دیدگاه کارشناسان غیراصولی بوده و بدلیل زیان دولت در نحوه وصول آن می بایستی در نحوه وصول آن تجدید نظر کلی صورت بگیرد.
در نحوه وصول پلکانی ارزش افزوده تدوین کنندگان مقررات آن به هیچ یک از زیانهای ناشی از نحوه دریافت آن توجهی ننموده اند و کار کارشناسی لازم برای آن انجام نداده اند، و کماکان مشکلات اعمال مقررات آن پابرجاست بطوریکه این نحوه عملکرد نه تنها به درآمد دولت نمی افزاید، بلکه هزینه های دولت را در این بخش بدلائلی که در پی خواهد آمد افزایش داده، و دولت ناچارا در راستای جبران عوارض ناشی از نحوه وصول ارزش افزوده متحمل هزینه های اضافی دیگری نیز می شود که به آنها اشاره خواهد شد.
در آغاز زمان وصول ارزش افزوده برای اولین بار در کشور میزان آن 2% بود، بدلیل پائین بودن ضریب ارزش افزوده اثر قابل توجهی بر افزایش قیمت ها، و فشار آن بر روی طبقات متوسط و کم درآمد اجتماع محسوس نبود، در حالیکه ضریب موجود یعنی 9 % آنهم بشکل کنونی و افزایش آن بشکل مرحله به مرحله بر روی قیمت تمام شده تولید ، قیمتها را تا حد 40 درصد بالا می برد که این امر در بین طبقات کم درآمد و متوسط کاهش قدرت خرید مردم را بدنبال دارد. این میزان افزایش قیمت طبعا برای طبقات مورد اشاره قابل تحمل نمی باشد.
شواهد نشان می دهد که اکثر تولیدات غذایی داخلی از قفسه های فروشگاهها جمع آوری و به تولید کنندگان برگشت داده می شوند.
این افزایش قیمت (تا حد 40 درصد) واحدهای تولیدی شناسنامه دار را بتدریج با کاستن میزان تولید وادار نموده تا حرکت خود را به سمت تعطیلی واحدهای خود ادامه دهند.
شاهد عینی این موضوع بسته شدن تعداد زیادی از واحدهای تولیدی مواد غذایی در کشور می باشند که متأسفانه همه روزه به تعداد آنها اضافه می شود.
طبعا ادامه این روند بیکاری روزافزون کارکنان واحدهای تولیدی را در پی خواهد داشت که خسارات ناشی از این بیکاری با پرداخت بیمه بیکاری همراه با عدم فعالیت واحدهای تولیدی، صرف نظر از اثرات اجتماعی و اقتصادی جنبی این امر در جامعه یقینا باری به دوش دولت خواهد بود.
خسارات ناشی از افزایش قیمت تمام شده مواد غذایی صرفا به بیکاری کارکنان و مسائل جنبی آنها ختم نمی شود، بلکه گرانی سبب کاهش کیفیت مواد غذایی و مجبور نمودن تولیدکنندگان برای تولید کالاهای کم کیفیت برای انطباق با قــــدرت خـرید مــــردم می گردد.
حاصل چنین حرکتی سبب به خطر افتادن سلامت جسمی ، و روحی افراد جامعه می گردد که خسارات حاصل از این امر نیز بر کسی پوشیده نیست .
بطور مثال با افزایش روند قیمت تمام شده در واحدهای تولیدی که تلاششان بهداشتی نمودن تولیدات و عرضه آنها با حفظ سلامت مصرف کننده به بازار می باشد حرکتشان متوقف و بجای آنها رشد فروش کالاهای کم کیفیت به بازار عرضه می باشد که شاهد عینی آن فروش شیر فاقد کیفیت از طریق فروشگاههای لبنی سنتی به قیمت حداقل 40 درصد ارزانتر نسبت به تولیدات صنعتی این بخش است.
علیرغم توجه شدید دولت به صادرات غیرنفتی و قائل شدن امتیازات متعدد برای صادرات، متأسفانه در سال گذشته در این بخش با کاهش میزان صادرات مواجهه بوده ایم که دلیل عمده آن نیز گــرانی تولیدات داخــلی بدلیل وصول مالیات ارزش افزوده به روش پلکانی می باشد که قیمت های تمام شده تولیدات داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی بالا برده ، و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی عملا غیرممکن نموده است.
افزایش قیمت تمام شده داخلی تا حد 40 % نه تنها مشکلات فوق را افزایش می دهد بلکه سبب می شود که تولیدات سایر کشورهای رقیب، و بجای تولیدات داخلی بسادگی وارد کشورمان شده و عملا کالاهای ارزان آنها قفسه های فروشگاههای داخلی کشور را پر نماید.
این کالاها به وفور از طریق مرزهای غیررسمی و بدون پرداخت هیچگونه عوارض گمرکی وارد کشور می شوند (که دولت نه تنها از این بابت درآمدی نخواهد داشت بلکه هزینه مشکلات آن را نیز می بایستی پرداخت نماید) و به فراوانی در سطح عرضه موجود می باشند.
وجود گستردگی مرزها امکان کنترل توسط دولت نیز دور از انتظار است و تنها راه مقابله ارزان تمام شدن قیمت تولیدات داخلی و عرضه کالاهای با کیفیت توسط تولیدکنندگان کشورمان در درون و برون مرزها می باشد.
وصول مالیات بر ارزش افزوده در طول یک زمان سه ماهه برخلاف نظر مسئولین محترم سازمان مالیاتی نه تنها کمکی به نقدینگی تولید کنندگان نمی نماید بلکه با عنایت به وضعیت
نقدینگی موجود بازار، و دریافت بهای کالاهای تولیدی توسط تولید کنندگان از طریق فروشندگان و توزیع کنندگان در یک فاصله زمانی 6 ماهه امکان پذیر می باشد که این خود طبعا سبب جذب نقدینگی واحدها توسط سازمان مالیاتی می شود.
فقدان نقدینگی در واحدهای تولیدی کشور کاهش تولیدات و تعطیلی واحدهای تولیدی را باعث می شود.
عواقب این فشارهای مالی با تصمیمات فعلی بانکهای کشور، به بیکاری ، فقر و ... دامن خواهد زد که مسائل آن بر همگان آشکار می باشد.
در چنین شرایطی تولیدکنندگان می بایستی با جمع آوری نقدینگی خود در طول یک زمان 3 ماهه نسبت به پرداخت عوارض ارزش افزوده وصول نشده خود از بازار اقدام نماید، و این در صورتی است که در طول یک زمان 6 ماهه قادر به وصول ارزش افزوده کالاهای فروش رفته خود، آنهم بشرط عدم وجود مشکلات ناشی از تأخیر و غیر وصولی بودن چکهای برگشتی نداشته باشند.
و در این حالت تولید کننده بمنظور جلوگیری از پرداخت جرائم تحمیلی ناشی از تأخیر زمانی می بایستی ناچارا از طریق توسل به اشخاص و بانکها و یا با ارزان فروشی تولیدات خود اقدام به تأمین نقدینگی برای پرداخت به سازمان مالیاتی بنماید تا مشمول جرائم سنگین سازمان مالیاتی نگردد.
بعبارت دیگر پرداخت نقدینگی به سازمان امور مالیاتی قبل از وصول آن از مشتریان حاصلی جز رکود و تعطیلی واحدها نخواهد داشت که اثرات تدریجی آن عدم فعالیت واحدهای تولیدی خواهد بود.
یقینا با این روند سازمان مالیاتی در سالهای پیش رو دیگر قادر به دریافت مالیاتی از واحدهای تعطیل شده تولیدی نخواهد بود.
هزینه بیکاری کارکنان، و زیانهای ناشی از آن در جامعه قابل تصور با میزان مالیات وصول شده از طریق ارزش افزوده از تولید نمی باشد.
همانگونه که اشاره رفت وصول عوارض پلکانی ارزش افزوده بدلیل گران تمام شدن قیمت کالاهای مصرفی غذائی، قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار می دهد ، که مصرف کننده را ناچار از خرید کالاهای کم کیفیت خوراکی می نماید که وقوع این امر بهیچوجه به نفع سلامت جامعه نمی باشد ، زیرا که فقدان غذائی سالم و باکیفیت سبب ضعف بدنی، بیماری ، و عدم تحمل مصرف کنندگان مواد غذائی در برابر امراض ناشی از کمبودهای مغذی های خوراکی شده ، و قدرت بدنی مصرف کنندگان در برابر امراض کاهش می یابد،و طبعا دولت در جهت جبران این نقصیه نیز می بایستی تأمین کننده عوارض دارو ، و درمان و پذیرفتن و هزینه های ناشی از درمان افراد جامعه باشد.
وصول منظم مالیات بر ارزش افزوده به شکل فعلی آن و نیز جرائم ناشی از پرداخت تأخیری و یا عدم پرداخت آن تولید کنندگان را همواره در دغذغه جلوگیری از افزایش جرائم نگه داشته ، و لذا تولید کننده بجای توجه و پرداختن به تولید وایجاد نوآوری و گسترش فعالیت و صادرات ، همواره می بایستی بدنبال وصول مطالبات به موقع خود از خریداران جهت ارائه به سازمان مالیاتی باشد.
لذا جلوگیری از بد حساب شدن مساله ای است که تمامی انرژی و افکار مدیران را از توجه به تولید بازداشته و تولیدات کشورمان را به سمت رکود و عدم انطباق با دانش روز جهان مواجهه می نماید.
یقینا این موضوع بجای پیشرفت ما را به رکود ناشی از گسترش دانش و نوآوری در بخش تولید خواهد کشانید و قدرت رقابت علمی و فنی ما را در برابر کشورهای رقیب در جهان رو به رشد کنونی منتفی خواهد نمود.
بدلائل گوناگون در کشورهای پیشرفته تولید را ثروت ملی قلمداد می نمایند، و تمام مشکلات پیش روی تولید را برای پیشرفت و توسعه از سر راه کارآفرینان بر می دارند تا تولیدکنندگان قادر به گسترش کمی و کیفی تولیدات خود در رقابت با رقبا باشند.
متأسفانه در کشور ما بــه دلایل فرهنگی از منظری دیـگر به تــولید کنندگان نه تنها تــوجهی نمی شود، بلکه تولید کنندگان گاها بدلائل واهی همیشه در معرض محکومیت ابدی بوده و کارآفرینان به سادگی در اکثر دادگاهها از قبل از محکوم می باشند، و مجازاتهای ناحقی برای ایشان عرضه می شود.
همگان اشراف دارند که تولید کننده در جهت حفظ و تداوم تولید خود ناچار از افزایش تولید و سرمایه گذاری مستمر می باشد ، توسعه و پیشرفت واحدهای تولیدی از ضروریات بقای آنها است چه در غیراینصورت تولید نیز با عدم رشد به فنا خواهد رفت .
به منظور جلوگیری از پیدایش مشکلات اجتماعی و مشکلات مربوط به ارزش افزوده جا دارد که ارزش افزوده همانند دیگر کشورهای جهان از انتهای چرخه فروش دریافت بگردد تا کالاها گران تمام نشوند و مصرف کننده قادر به خرید کالای ارزان بگردد، و فروشگاهها نیز بدلیل عدم قدرت خرید مردم از پذیرش فاکتور و همکاری با تولیدکنندگان خوداری ننموده و باعث گردند تا مالیات بیشتری را برای سازمان مالیاتی جمع آوری نمایند که این امر یقینا به صلاح مصرف کنندگان و دولت می باشد .
نظر شما