منصور انصاری
هم روند با سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی با هدف بازسازی خرابیهای جنگ تحمیلی و ایجاد نوعی تعادل اقتصادی با راهیابی به تعاملهای جهانی برای گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی و به موازات افزایش جمعیت، حضور بیشتر قشر متوسط تحصیل کرده در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصاد و بازرگانی خرد و کاهش سهم دولت در حوزه اقتصاد، در میانه دولت پنجم و ششم به تدریج سطح زندگی اقشار مختلف جامعه ارتقا یافت و تقاضای عمومی برای رفاه و استفاده از مواد غذایی متنوع و کیفی تر گسترش یافت. در همین سالها بود که موضوع استفاده بهینه از آب کشاورزی، کمبود آن، حفظ منابع و ذخایر سفره های زمینی آب و جلوگیری از کاهش سطح این ذخیره های حیاتی به عنوان صدایی نه چندان رسا و قابل توجه به گوش رسید، گفته می شود در همین ایام در دولت ششم، میان دکتر عیسی کلانتری وزیر کشاورزی وقت و مهندس نعمت زاده که مسوولیت وزارت صنایع را عهده دار بود، بر سر چگونگی گسترش سامانه های نوین آبیاری تحت فشار و صنایع مرتبط به عنوان راهبردی تعیین کننده در توسعه پایدار مناقشه و گفتگوهایی در هیات دولت و در حضور رئیس جمهور وقت به میان آمده است، هدف این که بگویم بحث استفاده صحیح از آب و اصولاً اهمیت دادن به این عنصر حیاتی که ضامن بقا تمدنها و نهایتا یکی از شاخصهای مهم حفظ امنیت غذایی به شمار میرود در بعضی از محافل تصمیم گیر در آن سالها یعنی حدود 23 سال پیش نیز به طور جدی مطرح بوده است ولی از آنجا که همواره مسائل کشاورزی در حاشیه و تحت الشعاع مسائلی دیگر ازجمله موضوعات و رخدادهای سیاسی قرار گرفته و می گیرد، این موضوع به گونه ای فراگیر در سطح عمده سیاستهای کشور ملحوظ نشد و اگر در مفادی از قوانین کلی نیز پرداختن به آن تدوین گردید در حوزه تخصیص اعتبارات و اجرا جایگاه شایسته ای نیافت.
در دو دولت هفتم و هشتم اصلاحات نیز موضوعات و مناقشات دیگر در سطوح کلی جامعه مورد توجه بود و در این عرصه سخنی جدی یا هشداری تعیین کننده از سوی تصمیمگیران و تدوین کنندگان راهبردهای افکار عمومی به میان نیامد، موضوع خوش باورانه خودکفایی در گندم و جشن باشکوه آن تمامی حوزه کشاورزی را در نوردید و بسیاری بر این اعتقاد بودند که در رابطه با خودکفایی گندم به پایداری رسیدهایم و دیگر مشکلی وجود ندارد، گرچه در آن هلهله و شادی که کسی جرات بیان نظر دیگری نداشت بودند کسانی که با تحلیل ساده از شرایط، این جشن را زودهنگام و این پایداری را ناپایدار ارزیابی کردند و هشدارهایی نیز دادند که البته شنیده شد ولی کمترکسی به روی خود آورد که حکایت از چه قرار است. بعد از این، سالها و تا همین دو سه سال اخیر، در دولتهای نهم و دهم نگرانیها در مورد کاهش سطح آب سفرههای زیر زمینی کمتر بیان میشد و اگر سخنگویان بر این موضوع تاکید می کردند بلافاصله به عنوان نق نق زدنهای سیاسی جناحهای مخالف دولتی ارزیابی میشد، از سوی دیگر درآمدهای سرشار ناشی از افزایش قیمت نفت و در نتیجه آن گسترش واردات بیرویه، همگان را به خود مشغول کرده بود. در هر گوشه ای از کشور در طبقه ای رنگارنگ واحدهای صنفی میوه و تره بار گاهی محصولات بالغ بر 25 کشور در تلألو نورهای درخشان چراغهای فلوئورسنت در قالب محصولات وارداتی به چشم میخورد و البته مشتریانی که کمتر قدرت خرید داشتند را وسوسه می کرد، از انگور برزیلی تا سیب سبز فرانسوی، انبه پاکستانی و حتی نارنگی حیفا اسرائیلی، اینها فضای رنگین بی خاصیتی برای منافع ملی و ساختار تولید داخل محصولات کشور فراهم کره بود که بیا و ببین و البته موضوع آب کشاورزی، خودکفایی نسبی و توجه به تولید داخل به کلی فراموش شد و اگر بحثی هم در مورد انتقال آب مجازی در قالب واردات محصولات زراعی که آب بیشتری مصرف می کنند در میان بود در سایه رنگهای بسیار زیبای میوه های بی مزه از پنج قاره جهان رنگ باخت، زیرا سود بیشتری را نصیب واردکنندگان می کرد و از طرفی ارزاق عمومی و غلات هم نبود که حساسیت های قیمتی را برانگیزد تا جایی که صدای اعتراض دلسوزان کشور به واردات میوه و تره بار و طرح مباحث آب در فضای وهم آلود» واردات همه چیز «توسط سودجویانی که از رانت سیاسی نیز برخوردار بودند در سطح شخصیتهای تاثیرگذار و فرادست دولت بلند شد و فضای بی توجهی به موضوع آب را در ماه های پایانی سال 1388 شکست و خبرهایی منعکس شد که شورای عالی آب، خارج از بودجه های سنواتی و جاری رقمی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سامانه های نوین آبیاری در سال 1389 اختصاص داده است که رونق جدیدی در گسترش تجهیز مزارع به شیوه های جدید آبیاری تحت فشار ایجاد کرد.
تلاش قابل تحسین معاونت آب و خاک و صنایع و مدیر و کارشناسان اداره کل دفتر بهبود سامانه های نوین آبیاری که بعداً به دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری تغییر نام یافت و برگزاری نمایشگاه تخصصی و منحصر به فردی با حضور بالغ بر یکصد شرکت سازنده، طراح، تولید کننده و واردکننده تجهیزات آبیاری زیر یک سقف فرایندی را تعریف کرد که آشکار میساخت ظرفیت عینا موجود نرم افزاری و سخت افزاری کشور در این حوزه و همچنین دانش فنی مربوط به توسعه روشهای آبیاری تحت فشار کشور بیش از آن چیزی است که تصور میرفت و قدرت پاسخگویی به موضوع افزایش ضریب بهره برداری از آب را دارند.این خود اعتماد و اطمینان برنامه ریزان کلان کشور را به بهره گیری بهینه از آب جلب کرد که همچنان در قالب دولت یازدهم و در اشکال مختلف از جمله اختصاص ارقامی قابل اتکا برای توسعه، احیا و بازسازی 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان، 8 میلیارد دلار برای تامین آب بالغ بر 437 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام و شمال غرب کشور با استفاده از آبهایی که از مرز خارج میشوند و همچنین احیای دشت سیستان و بلوچستان و موارد دیگر پیگیری می شوند و نوعی اطمینان عمومی را برانگیخته که موضوع توجه به زیرساختهای کشاورزی بیش از ادوار گذشته و به طور جدی مدنظر قرار گرفته است.
با اینکه منشا این شرایط تحول ساز و اقدامات کم سابقه در حوزه کشاورزی را باید منبعث از دیدگاههای ویژه دکتر حسن روحانی ریاست دولت یازدهم دانست اما موضوع کافی نیست، شرایطی فراهم شده است که صاحب نظران و اندیشمندان کشاورزی و اقتصاد توسعه الزاماً باید «راهبرد آب» را تدوین و قوانین مشخص و معینی جهت پایداری در توجه به آن تصویب نمایند، کشور در عرصه آب و خشک شدن دریاچه ها، تالابها، کم حاصلی دشت های اصلی و... با بحران جدی مواجه است.
هم روند با سیاستهای موسوم به تعدیل اقتصادی با هدف بازسازی خرابیهای جنگ تحمیلی و ایجاد نوعی تعادل اقتصادی با راهیابی به تعاملهای جهانی برای گسترش سرمایه گذاری و جذب سرمایه های خارجی و به موازات افزایش جمعیت، حضور بیشتر قشر متوسط تحصیل کرده در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصاد و بازرگانی خرد و کاهش سهم دولت در حوزه اقتصاد، در میانه دولت پنجم و ششم به تدریج سطح زندگی اقشار مختلف جامعه ارتقا یافت و تقاضای عمومی برای رفاه و استفاده از مواد غذایی متنوع و کیفی تر گسترش یافت. در همین سالها بود که موضوع استفاده بهینه از آب کشاورزی، کمبود آن، حفظ منابع و ذخایر سفره های زمینی آب و جلوگیری از کاهش سطح این ذخیره های حیاتی به عنوان صدایی نه چندان رسا و قابل توجه به گوش رسید، گفته می شود در همین ایام در دولت ششم، میان دکتر عیسی کلانتری وزیر کشاورزی وقت و مهندس نعمت زاده که مسوولیت وزارت صنایع را عهده دار بود، بر سر چگونگی گسترش سامانه های نوین آبیاری تحت فشار و صنایع مرتبط به عنوان راهبردی تعیین کننده در توسعه پایدار مناقشه و گفتگوهایی در هیات دولت و در حضور رئیس جمهور وقت به میان آمده است، هدف این که بگویم بحث استفاده صحیح از آب و اصولاً اهمیت دادن به این عنصر حیاتی که ضامن بقا تمدنها و نهایتا یکی از شاخصهای مهم حفظ امنیت غذایی به شمار میرود در بعضی از محافل تصمیم گیر در آن سالها یعنی حدود 23 سال پیش نیز به طور جدی مطرح بوده است ولی از آنجا که همواره مسائل کشاورزی در حاشیه و تحت الشعاع مسائلی دیگر ازجمله موضوعات و رخدادهای سیاسی قرار گرفته و می گیرد، این موضوع به گونه ای فراگیر در سطح عمده سیاستهای کشور ملحوظ نشد و اگر در مفادی از قوانین کلی نیز پرداختن به آن تدوین گردید در حوزه تخصیص اعتبارات و اجرا جایگاه شایسته ای نیافت.
در دو دولت هفتم و هشتم اصلاحات نیز موضوعات و مناقشات دیگر در سطوح کلی جامعه مورد توجه بود و در این عرصه سخنی جدی یا هشداری تعیین کننده از سوی تصمیمگیران و تدوین کنندگان راهبردهای افکار عمومی به میان نیامد، موضوع خوش باورانه خودکفایی در گندم و جشن باشکوه آن تمامی حوزه کشاورزی را در نوردید و بسیاری بر این اعتقاد بودند که در رابطه با خودکفایی گندم به پایداری رسیدهایم و دیگر مشکلی وجود ندارد، گرچه در آن هلهله و شادی که کسی جرات بیان نظر دیگری نداشت بودند کسانی که با تحلیل ساده از شرایط، این جشن را زودهنگام و این پایداری را ناپایدار ارزیابی کردند و هشدارهایی نیز دادند که البته شنیده شد ولی کمترکسی به روی خود آورد که حکایت از چه قرار است. بعد از این، سالها و تا همین دو سه سال اخیر، در دولتهای نهم و دهم نگرانیها در مورد کاهش سطح آب سفرههای زیر زمینی کمتر بیان میشد و اگر سخنگویان بر این موضوع تاکید می کردند بلافاصله به عنوان نق نق زدنهای سیاسی جناحهای مخالف دولتی ارزیابی میشد، از سوی دیگر درآمدهای سرشار ناشی از افزایش قیمت نفت و در نتیجه آن گسترش واردات بیرویه، همگان را به خود مشغول کرده بود. در هر گوشه ای از کشور در طبقه ای رنگارنگ واحدهای صنفی میوه و تره بار گاهی محصولات بالغ بر 25 کشور در تلألو نورهای درخشان چراغهای فلوئورسنت در قالب محصولات وارداتی به چشم میخورد و البته مشتریانی که کمتر قدرت خرید داشتند را وسوسه می کرد، از انگور برزیلی تا سیب سبز فرانسوی، انبه پاکستانی و حتی نارنگی حیفا اسرائیلی، اینها فضای رنگین بی خاصیتی برای منافع ملی و ساختار تولید داخل محصولات کشور فراهم کره بود که بیا و ببین و البته موضوع آب کشاورزی، خودکفایی نسبی و توجه به تولید داخل به کلی فراموش شد و اگر بحثی هم در مورد انتقال آب مجازی در قالب واردات محصولات زراعی که آب بیشتری مصرف می کنند در میان بود در سایه رنگهای بسیار زیبای میوه های بی مزه از پنج قاره جهان رنگ باخت، زیرا سود بیشتری را نصیب واردکنندگان می کرد و از طرفی ارزاق عمومی و غلات هم نبود که حساسیت های قیمتی را برانگیزد تا جایی که صدای اعتراض دلسوزان کشور به واردات میوه و تره بار و طرح مباحث آب در فضای وهم آلود» واردات همه چیز «توسط سودجویانی که از رانت سیاسی نیز برخوردار بودند در سطح شخصیتهای تاثیرگذار و فرادست دولت بلند شد و فضای بی توجهی به موضوع آب را در ماه های پایانی سال 1388 شکست و خبرهایی منعکس شد که شورای عالی آب، خارج از بودجه های سنواتی و جاری رقمی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان برای حمایت از سامانه های نوین آبیاری در سال 1389 اختصاص داده است که رونق جدیدی در گسترش تجهیز مزارع به شیوه های جدید آبیاری تحت فشار ایجاد کرد.
تلاش قابل تحسین معاونت آب و خاک و صنایع و مدیر و کارشناسان اداره کل دفتر بهبود سامانه های نوین آبیاری که بعداً به دفتر توسعه سامانه های نوین آبیاری تغییر نام یافت و برگزاری نمایشگاه تخصصی و منحصر به فردی با حضور بالغ بر یکصد شرکت سازنده، طراح، تولید کننده و واردکننده تجهیزات آبیاری زیر یک سقف فرایندی را تعریف کرد که آشکار میساخت ظرفیت عینا موجود نرم افزاری و سخت افزاری کشور در این حوزه و همچنین دانش فنی مربوط به توسعه روشهای آبیاری تحت فشار کشور بیش از آن چیزی است که تصور میرفت و قدرت پاسخگویی به موضوع افزایش ضریب بهره برداری از آب را دارند.این خود اعتماد و اطمینان برنامه ریزان کلان کشور را به بهره گیری بهینه از آب جلب کرد که همچنان در قالب دولت یازدهم و در اشکال مختلف از جمله اختصاص ارقامی قابل اتکا برای توسعه، احیا و بازسازی 550 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان خوزستان، 8 میلیارد دلار برای تامین آب بالغ بر 437 هزار هکتار زمین کشاورزی در استان ایلام و شمال غرب کشور با استفاده از آبهایی که از مرز خارج میشوند و همچنین احیای دشت سیستان و بلوچستان و موارد دیگر پیگیری می شوند و نوعی اطمینان عمومی را برانگیخته که موضوع توجه به زیرساختهای کشاورزی بیش از ادوار گذشته و به طور جدی مدنظر قرار گرفته است.
با اینکه منشا این شرایط تحول ساز و اقدامات کم سابقه در حوزه کشاورزی را باید منبعث از دیدگاههای ویژه دکتر حسن روحانی ریاست دولت یازدهم دانست اما موضوع کافی نیست، شرایطی فراهم شده است که صاحب نظران و اندیشمندان کشاورزی و اقتصاد توسعه الزاماً باید «راهبرد آب» را تدوین و قوانین مشخص و معینی جهت پایداری در توجه به آن تصویب نمایند، کشور در عرصه آب و خشک شدن دریاچه ها، تالابها، کم حاصلی دشت های اصلی و... با بحران جدی مواجه است.
نظر شما